ahdath.info
صادقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة على إدخال مجموعة تعديلات مقترحة قدمتها اللجان الدائمة المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتتبع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الجهوية خلال عرض ومناقشة برامج عمل اللجان الثلاثة للنصف الثاني من سنة 2023 بعد تحيينها على ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة الجهوية.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة قد عقدت يوم الجمعة الماضي 7 يوليوز 2023 اجتماعها العادي التاسع بمنطقة بين الويدان نواحي إقليم أزيلال بحضور مكونات اللجنة، قصد مناقشة حصيلة النصف الأول من سنة 2023 وتحيين برنامج عمل النصف الثاني لنفس السنة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من التقارير الموضوعاتية أعدتها فرق العمل.
كلمة رئيس اللجنة الجهوية ” أحمد توفيق الزينبي ” خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام التاسع وقفت على تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان فئة (أ) كمؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة بشكل كامل للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعروفة بمبادئ باريس، والإشارة إلى أهم الأنشطة التي نظمها المجلس الوطني خلال النصف الأول من سنة 2023 ، أهمها إطلاق وتنظيم الاستشارات الجهوية للأطفال تحت شعار ” أنا من يقرر مصيري ” عبر مجموعة من جهات المملكة، وكذا إصدار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان ” إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق “، ومشاركته ضمن فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب تحت شعار ” 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية “، إضافة إلى عقد الجمعية العامة الحادية عشر للمجلس الوطني يومي 16 و17 يونيو 2023 بمدينة طنجة ، فضلا عن العديد من الندوات واللقاءات الحقوقية المهمة.
المدير التنفيذي للجنة الجهوية ” هشام راضي ” استعرض خلال الجمع العام تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة خلال النصف الأول للسنة الجارية، والتركيز على أهم أنشطة اللجنة خلال النصف الأول من سنة 2023 سواء في محور الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وتتبع السياسات العمومية والبرامج الجهوية أو تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودينامية اللجنة وأدائها التواصلي والإعلامي، قبل أن يختم الاجتماع العادي التاسع بعرض ومناقشة ثلاثة تقارير موضوعاتية حول فعلية الحق في التكوين المهني، والهشاشة بإقليم أزيلال ثم المحاكمات عن بعد وشروط المحاكمة العادلة.
