أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بويطة، أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل أحد الركائز الأساسية للسياسية الخارجية للمملكة كما وضعها جلالة الملك، مشيرا أن المغرب لديه اليوم فرص كبيرة بفضل الرؤية الملكية وعامل الاستقرار.
وأوضح بوريطة خلال جواب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، حول “سبل الارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية للمملكة كوجهة استثمارية وسياحية ورياضية”، أن هذه السنة عرفت خلق مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، إلى جانب تعميم تواجد الملحقين الاقتصاديين داخل كل سفارة للاشتغال، كما سيتم التوقيع في إطار الخطة الحكومية للتجارة الخارجية ، على اتفاقية مع وزارة التجارة الخارجية.
وأكد المسؤول الدبلوماسي أن الأساسي في هذا الملف، هو كيفية اشتغال كل الفاعلين في نفس الاتجاه، معتبرا أن الدبلوماسية الاقتصادية تتمثل في قدرة الفاعل الاقتصادي على استغلال ما تقدمه له شبكة تضم 110 سفارة و 60 قنصلية، مضيفا أن وزارة الخارجية تشكل قناة لمساعدة الفاعل الاقتصادي على الترويج للمنتوج المغربي .
وفي جوابه على السؤال الذي تقدم به الفريق الاستقلالي حول ” توجيه ودعم المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية”، أشار بوريطة إلى إشكالية عدم استفادة المغرب بشكل كبير من القيمة المضافة لمغاربة العالم على مستوى رجال الأعمال والمستثمرين، وأضاف ” إذا كنا فرحين بكون التحويلات تتجاوز 117 مليار درهم، فإن 10 في المائة فقط تهم الاستثمار، وهناك هامش لا يستفاد منه”.
ودعا بوريطة إلى ضرورة وضع قوانين و إجراءات مكيفة مع حاجيات الجالية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة مسارهم وعامل ضغط الوقت.
وحول تقييم الاتفاقيات الدولية، أوضح بورطية أن الإطار الاتفاقي يبقى أحد الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية المغربية، إلا أن الأولوية يجب أن تكون للتنفيذ، مشيرا في هذا الباب أن المغرب وقع لحدود اليوم على 800 اتفاقية اقتصادية يمكنها خلق أثر مهم في العلاقات الثنائية للمغرب مع عدد من البلدان لو تم تنفيذها، لما تتضمنه من تسهيلات وتحفيزات تهم الجانب الاقتصادي.
