استعرض رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على مدار الأسبوع الماضي تجربة المغرب الحقوقية خلال عدد من اللقاءات الذي جمعتها بعدد من منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم.
اللقاءات التي احتضنتها العاصمة واشنطن، رسخت لدى المسؤولين الأمريكيين “الريادة المغربية بالمنطقة” بعد اللقاءات المكثفة مع الوفد الحقوقي المغربي الذي ضم كل من مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي حرص على تقريب الجانب المغربي من المقاربة المغربية في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات.
بوعياش سلطت الضوء خلال هذه اللقاءات على أدوار المجلس ومقاربة فعلية الحقوق التي يعمل على تكريسها من خلال اختصاصاته الشاملة للوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والحريات والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي شكلت منذ إنطلاقتها قبل 20 سنة، “لبنة رئيسية في بناء دولة الحق والقانون ووضعت أسس مقاربة مغربية واضحة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالمغرب”، وفق عبارة بوعياش التي لم تفوت الفرصة لتقديم تجربة هيئة مراجعة مدونة الأسرة التي اعتمدت مقاربة تشاركية واسعة ، من خلال جلسات إنصات لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق النساء والطفولة والأسرة.
وأكدت بوعياش خلال اجتماعاتها بالفاعلين والمسؤلين الأمريكيين، أن إصلاح المدونة سنة 2000 “لم يكن ممكنا دون رؤية متبصرة ومجمعة لجلالة الملك، حيث استطاع من خلالها أن “يجعل من تردد المجتمع بشأن قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين نجاحا حاسما ونادرا في المنطقة، ما يثبت أن الشأن الحقوقي النسائي في المغرب ليس بالأمر المناسباتي أو العابر، مؤكدة أن المغرب اليوم يستعد لإصلاح مدونة الأسرة “بذات الرؤية والإصرار” من أجل صون كرامة المرأة والنهوض بحقوقها.
وفي محطة أخرى تترجم الدور الملكي في حفظ حقوق النساء، استحضرت بوعياش القرار الملكي الذي شكل منعطفا تاريخيا وثورة حقيقية في مسار تعزيز إنصاف المرأة المغربية، حين تم فتح الباب أمامها لولوج مهنة العدول.
