أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعد التماس قدمته هيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، كما تم تقديم طلب متابعته في حالة سراحه، بالنظر إلى وضعه الاعتباري السابق كوزير وتوفره على جميع ضمانات الحضور.
كما صرح دفاعه، أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، بالإضافة إلى قضائه سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.
وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط، صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
