قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،أن 67 قاضية يتولين مهام إدارية عليا داخل مؤسسات من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، وقضاء الاتصال، فضلا عن تمثيلية نسائية داخل بعض المجالس الدستورية.
وأوضح عبد النباوي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي يوم الأربعاء 29 أبريل 2026 بالرباط حول “مسارات النساء القاضيات: أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، أن من بين هؤلاء القاضيات رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، إلى جانب رئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدد من المحاكم العادية والمتخصصة.
وكشفت معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن حضور النساء في القضاء بلغ 34,66 في المائة ضمن الفوج 49 من الملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء.
من جهته، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المؤتمر ترجمة فعلية لتعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية، مؤكدا أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس فقط ضرورة مجتمعية، بل تكريس لمقتضى دستوري.
واعتبر البلاوي أن تحقيق المساواة داخل منظومة العدالة امتداد لإقرار المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تمثيلية المرأة داخل الجهاز القضائي تكتسي أهمية خاصة لما تحمله من دلالات رمزية وتأثير مباشر على تعزيز التنمية وتحرير الطاقات النسائية.
وأضاف ذات المتحدث، أن المغرب كان سباقا على المستوى العربي والافريقي عندما تم تعيين أول قاضية سنة 1961، ما يجعل من حضور المرأة القاضية مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، وخطوة للمساهمة في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.
ويروم هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، في إطار برنامج “MAJUST” الممول من الاتحاد الأوروبي، الاحتفاء بمرور أزيد من ستة عقود ونصف على ولوج المرأة المغربية لسلك القضاء، مع استعراض التحديات التي واجهتهن في سبيل ترسيخ حضور القضاء النسائي كدعامة أساسية للأمن القضائي.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تكريم بعض القاضيات المتقاعدات اللواتي كن الرائدات في فتح الطريق أمام النساء لولوج منظومة العدالة.
