وقف التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء على تحسن متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية إلى 17,5 يوما خلال سنة 2023، مقابل 18,3 يوما في سنة 2022.
التقرير الذي عزا هذا التحسن إلى الإجراءات التي تمت اتخاذها في سنة 2016، وذلك في إطار النطاق المحدد بالمرسوم رقم 2-16-344 المؤرخ في 22 يوليوز 2016، والذي يحدد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية.
كما كشف التقرير أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، خلال سنة 2023، تتعلق بإجمالي طلبات عمومية قيمتها 67.73 مليار درهم لـما يعادل 239,584 عملية شراء عمومية، مقابل 62.66 مليار درهم و203,991 عملية شراء قبل سنة.
وبالنسبة لإجمالي مبالغ فوائد التأخير برسم سنة 2023، فبلغت 14.1 مليون درهم، مقابل 14.17 مليون درهم سنة 2022، مضيفا أن 98.6 في المائة من هذه المبالغ المؤداة تتعلق بتأخيرات أداء تعزى لطبيعة نفقات “الصفقات العمومية”.
إلى جانب ذلك، تم أداء 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف و67 في المائة تم تسويتها من قبل المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر مسبق.
يأتي ذلك في الوقت الذي الخزينة العامة للمملكة متفائلة بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، نظرا لورش إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية.
