تخصيص 288 مليار سنتيم للرياضة بالمغرب في 2023

بواسطة الأحد 20 أكتوبر, 2024 - 13:33

  بلغت تكاليف تحديث البنيات الرياضية، استعدادا لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030، ودعم الجامعات والجمعيات وتنظيم التظاهرات الرياضية، خزينة المغرب ما يفوق 288 مليارا و692 مليون سنتيم سنة 2023، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ورصد المغرب من خلال الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، مبلغ 200 مليار سنتيم، في إطار مشاريع تحديث وإعادة تطوير وتأهيل البنى التحتية الرياضية الرئيسية التي تعد من بين أكبر الأوراش الرياضية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بانطلاق الأشغال المرتبطة بها سنة 2023، في إطار تنظيم المغرب كأس إفريقيا، ومونديال 2030.

ويتطلب دفتر التحملات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” معايير عالية وحديثة بالنسبة للبنى التحتية، لاحتضان تظاهرات كبيرة من قيمة المونديال، كما أوضح تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، بمشروع مالية 2025.

أما بخصوص الغلاف المالي المخصص للتنظيم والإعداد والمشاركة في التظاهرات الرياضية، فقد كلف المغرب سنة 2023 ما يناهز 37 مليارا و121 مليون سنتيم.  

آخر الأخبار

حموشي يستقبل وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اللواء لويس بالييز بنيرو، رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة […]
صادرات.. "السيارات" تجد طريقها نحو التحسن مقابل تراجع النسيج والفوسفاط
بعد التراجع الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، عرفت صادرات صناعة  السيارات المغربية، أخيرا، طريقها نحو التحسن. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 سجلت صادرات هذا القطاع، الذي تحتل فيه المملكة الريادة إقليميا وقاريا، أزيد من 77 مليار درهم بارتفاع بنسبة 15,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حسب آخر تقرير لمكتب […]
هشام البلاوي: نجاح الإصلاح التشريعي رهين بضمان التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن نجاح الإصلاح التشريعي رهين بحسن التطبيق العملي، وتجويد الأبحاث الجنائية، وضمان التوازن بين فعالية إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، من خلال التنسيق المحكم بين النيابة العامة والشرطة القضائية، بما يحقق التوازن بين فعالية البحث الجنائي وصيانة الحقوق والحريات، ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة. […]