تدارس المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة .2025
وينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة زوال يوم السبت 19 أكتوبر 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب, وذلك طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور, وستخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية.
وسبق أن قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 18 من محرم 1446، مُوَافِق 24 يوليو 2024، أمام مجلس للحكومة، عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027.
وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة, أكدت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص المالية العامة، أوضحت الوزيرة أن نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت في متم يونيو 2024 عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023. كما أوضحت السيدة الوزيرة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه، على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، أشارت الوزيرة إلى أنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
