رغم استمرار رفض التنسيقيات لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الخمسة أكثر تمثيلية، إلا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسابق الزمن من أجل تفادي شبح سنة بيضاء.
ولتدارك ما فات بسبب إضراب الأساتذة، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية،وفق بلاغ للوزارة.
هذه الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، فضلا عن التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كم دخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي، يوضح البلاغ.
كما سيتم،حسب المصدر ذاته، برسم هذه الخطة،تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية، وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع ضمان انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.
وحسب البلاغ فإن الوزارة تتوخى من خلال تقديم هذه المعطيات إلى طمأنة الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.
