تترقب سوق المحروقات بالمغرب انخفاضا مهما في الأسعار خلال الأيام المقبلة ارتباطا بما تعيشه أسواق النفط العالمية من انخفاضات للأسعار لم تحدث منذ سنة 2021، وذلك على خلفية انعكاسات رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية.
وتراجعت أسعار البترول، إلى حدود أمس الثلاثاء، إلى ما دون 60 دولار للبرميل الواحد بالنسبة ل”اخام برنت” الذي يستورده المغرب، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، فيما يرتقب أن يتواصل هذا المنحى التنازلي خلال الأيام المقبلة، تحت وطأة تراجع الطلب، وإبقاء دول “أوبيك زائد روسيا” على حجم الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تراوح سعر البرميل عند 40 دولار خلال الأيام المقبلة، حسب محللي الأسواق.
هذه التطورات، وكما في مرات سابقة، تطرح تساؤلات حول رد فعل شركات التوزيع، بعد بضعة أيام، فيما يخص الأسعار بمحطات الوقود.
في تصريح لأحد أعضاء تجمع النفطيين المغاربة، زف هذا الأخير بشرى تخفيض مهم ستشهده محطات الوقود خلال الأيام المقبلة، مستدركا في تصريح لجريدة “ليكونومست” أن الجدل حول الأسعار، لا يجب أن يكون أصلا، لأن تطورات أسعار النفط بالأسواق العالمية، تنعكس أوتوماتيكيا على الأسعار بمحطات الوقود.
وأكد المصدر ذاته أن انخفاضات مهمة للأسعار ستشهدها الأسواق العالمية، خلال الأيام المقبلة، وستنعكس على المحطات، لكن يجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى من قبيل المخزون المتوفر لدى شركات التوزيع، فضلا عن الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية، كلفة النقل والتوزيع وغيرها، يلفت المتحدث ذاته.
تصريحات هذا العضو في تجمع النفطيين المغاربة الذي يضم شركات التوزيع بالمملكة، تأتي في سياق “عدم الثقة” يسود المستهلكين منذ تحرير أسعار المحروقات بالمغرب على عهد حكومة ابن كيران في في سنة 2025.
منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، تتهم شركات التوزيع بعدم مطابقة تطور الأسعار بالأسواق الدولية مع نظيرتها بمحطات الوقود، مما يدر عليها “أرباحا فاحشة” على حد قول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
في شهر أبريل الجاري، وحسب اليماني، فإنه “بالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات، التي كان معمول بها، قبل التحرير في نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهم، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية البنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار”.
يعني ذلك أن شركات التوزيع تجني أرباحا غير مبررة بحوالي درهمين للتر الواحد.
