يجري الاستعداد لانتخاب رئيس جديد لمجلس مقاطعة طنجة المدينة، دون كشف أي حزب عن رغبته بشكل صريح في دخول حلبة السباق من أجل الظفر بهذا المنصب، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بين الأطراف المشكلة للأغلبية السابقة بمجلس المقاطعة من أجل الحفاظ على نفس التكتل لقطع الطريق أمام أي مرشح قادم من تحالف الأغلبية بمجلس المدينة.
وتتريث سلطة الوصاية في الإعلان عن موعد انتخاب الرئيس الجديد لمجلس مقاطعة طنجة المدينة ومكتبه المسير، بعد شغور هذا المنصب منذ صدور حكم المحكمة الإدارية بطنجة يوم 21 أكتوبر المنصرم، يقضي بعزل محمد الشرقاوي من رئاسة مجلس المقاطعة وتجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة، وذلك إلى حين ظهور معالم واضحة للتحالف القادر على الظفر بهذا المقعد دون مفاجآت، انطلاقا من قائمة الأسماء المقترحة للتنافس على رئاسة ثاني أكبر مقاطعة بطنجة من حيث الكثافة السكانية.
وفي الوقت الذي يرى فيه حزب الأحرار بأنه الأولى بنيل رئاسة هذه المقاطعة، بعدما لم يفلح في المرة الأولى حين هزمه التحالف الذي قاد مرشح الحركة الشعبية لقيادتها ضدا في التحالف الذي رشح عمدة طنجة، حيث تراهن الحمامة على ترشيح عنصر نسوي جديد لنيل ثقة أعضاء مجلس المقاطعة عبر توظيف التحالف، الذي يجمعها بكل من أحزاب الأصالة والاستقلال والدستوري داخل مجلس جماعة طنجة، وإن كان هذا التحالف صار مجرد شعار في ظل الصراعات الخفية والظاهرة بين القيادات المحلية لهذه الأحزاب.
وبالمقابل تستعد الأطراف الأخرى لتقديم مرشحة أيضا لتولي هذه المنصب، بعدما أبدى حزب الاتحاد الدستوري رغبته في نيل نصيبه من مقاطعات المدينة، حيث يقود التراكتور مقاطعتي مغوغة والسواني ويتولى الاستقلال مقاطعة بني مكادة، ويعول على نفس التحالف الذي قاده الرئيس المعزول، مع استغلال خصوم الحمامة في كسب المزيد من الأصوات، خاصة وأن مجموعة من الأعضاء صاروا يغردون خارج سرب أحزابهم أمام هشاشة التحالفات، وفي غياب رؤية واضحة حول دور الفاعل السياسي بالمدينةومسؤوليته في تدبير الشأن المحلي.
