تسلم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، يومه الجمعة 07 أبريل 2023 بالرباط، درعًا تذكاريًا من منظمة الصحة العالمية، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وذلك عرفانا بالتعاون النموذجي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مواجهة أزمة كوفيد-19، وتحسين صحة السكان، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويأتي هذا الحدث كذلك، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، والذي يتم تخليده هذه السنة تحت شعار: “الصحة للجميع”، وذلك تماشيا مع دعوة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والحفاظ على الأمن العالمي وخدمة الأشخاص في وضعية هشاشة، حتى يتمكن الجميع من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاهية.
كما ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، رفقة ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بيكدلي، حفل تقديم وتوقيع استراتيجية التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمملكة المغربية للفترة ما بين 2023-2027.
وتحدد هذه الاستراتيجية التي طورتها منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبالتعاون الوثيق مع أهم الفاعلين الوطنيين والدوليين في القطاع الصحي، مجالات التعاون وكذا التوجهات الاستراتيجية التي تشكل فيها الخبرات التقنية لمنظمة الصحة العالمية قيمة مضافة لقطاع الصحة بالمغرب، كما ستعزز هذه الاستراتيجية التعاون بين الطرفين من أجل تحسين صحة ورفاهية الشعب المغربي.
وترتكز استراتيجية التعاون هذه على أربعة محاور وأولويات عمل تهم؛ دعم تعزيز المنظومة الصحية الوطنية في العمل على تعميم التغطية الصحية الشاملة، وكذا تعزيز قدرة القطاع الصحي على الصمود لا سيما فيما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية ومواجهة التحديات الناشئة، إضافة إلى المواكبة لتعزيز حكامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تعزيز صحة ورفاهية الساكنة والمناصفة بين الجنسين في مجال الصحة من خلال العمل على المحددات الاجتماعية والبيئية وتعزيز المقاربة متعددة القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار، التقدم المحرز فيما يتعلق بالمسار الإصلاحي للمنظومة الصحية بالمغرب، ولاسيما التوجهات الجديدة لإصلاح القطاع الصحي، وكذا البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية، خاصة المجهودات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتماشى مع المخطط الإطار للأمم المتحدة من أجل التنمية للفترة 2023-2027.
