قدمت جماعة تطوان وجمعية حنان في دراسة لها حول إحداث آلية لدعم الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تطوان، تصورا عاما حول النموذج المنشود لدعم هذه الفئة عبر تتبع معطيات ميدانية تناولت درجة تحمل الأسر المعيلة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومدى الاستفادة من الخدمات واقتسام المسؤولية بين أفراد الأسر مقدمي خدمات الرعاية المنزلية في العالم القروي، مقارنة بالعالم الحضري.
وأفاد بلاغ للموقعين على الوثيقة ، اليوم السبت 25 ماي ، أنه تم اعتماد الدراسة في إطار المساهمة في إنجاز مختلف الأعمال والمشاريع ذات الصبغة الإنسانية والاجتماعية التي تستهدف كافة الشرائح الاجتماعية من جميع الفئات العمرية بالمدينة، خاصة منها المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة .
وأوضح المصدر أن الدراسة تقترح سيناريوهات إحداث مكتب دعم الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تطوان بفضاء المشاركة المواطنة ، مشيرا الى أن الهيئة المحلية المنتخبة دعمت المشروع منذ الانطلاقة من أجل إرساء نموذج خدمات الرعاية المنزلية تحقيقا لإلتقائية المشروع مع محاور برنامج عملها 2023/ 2028 في شقه الاجتماعي وتنزيلا لمفهوم الجماعة الاجتماعية التي تعمل على تحسين جودة خدمات القرب. في السياق ذاته ، قدمت الوثيقة تصورا حول نموذج مكتب محلي “لدعم الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تطوان” والمهام المسندة إليه، و أدوات التدبير، والذي استند إلى القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقدم المشرفون على المشروع أربعة سيناريوهات ،الأول يشير الى تأسيس اتحاد جمعيات يتولى مهام التدبير والتسيير المكتب، يكون فريق المهنيين المختصين تابعين للجمعيات وتعتمد علاقات التعاون والشراكة مع القطاعات العمومية، فيما السيناريو الثاني يقترح تأسيس اتحاد جمعيات تتولي جمعية مهام التدبير والتسيير بالتوافق وبالتناوب بمقتضى ميثاق، يكون فريق المهنيين المختصين تابعين للجمعيات وتعتمد علاقات التعاون والشراكة مع القطاعات العمومية.
بينما أوضحت الدراسة أن السيناريو الثالث، وهو الأفضل باعتباره أداة فعالة لتدبير المكتب المحلي لدعم الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تطوان، تشرف عليه لجنة قيادة من القطاع العمومي، بأن يتولى مهام تدبير وتسيير في إطار التعاون والشراكة مع الجمعيات المتخصصة، يكون فريق المهنيين المختصين تابعين للجمعيات، ويعتمد ألية التفويض والتوكيل في إطار الشراكة ، أما السيناريو الأخير فيقترح تأسيس مجلس تدبير ثلاثي مشترك بين الجماعة وقطاعات عمومية معنية ( الصحة ـ التعاون الوطني عمالة تطوان) و الجمعيات المتخصصة، مع اعتماد فريق المهنيين المختصين تابعين للجمعيات.
