أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، أن مشروع القانون رقم 09.26 الخاص بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، استوعب مختلف الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بخصوص النص السابق الذي تم إسقاطه، سواء تلك المرتبطة بالصياغة اللغوية أو بالمقتضيات التي اعتُبرت غير منسجمة مع الدستور.
وخلال لقاء صحافي عُقد اليوم الخميس، أوضح الوزير أن الحكومة تراجعت عن مشروع مرسوم بقانون كان يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، بعدما تبين عدم وجود ضرورة ملحة لاعتماده، مبرزاً أن مبدأ “استمرارية المرفق العام” كفيل بضمان استمرار عمل المجلس الوطني للصحافة بشكل عادي، كما هو معمول به في باقي القطاعات.
وأشار بنسعيد إلى أن إدارة المجلس ستواصل تصريف الشؤون الإدارية، خاصة ما يتعلق بتجديد بطاقات الصحافة وإنجاز المساطر الاعتيادية، وذلك لفترة انتقالية لن تتجاوز خمسة أو ستة أشهر، في انتظار استكمال المسار التشريعي للنص الجديد.
وأضاف أن المشروع سيُحال الأسبوع المقبل على البرلمان لبدء مناقشته، متوقعاً أن يُستكمل المسار التشريعي خلال دورة أبريل، مع إمكانية إدخال تعديلات من طرف فرق الأغلبية أو المعارضة، على أن يتم تشكيل مجلس جديد في غضون شهر ماي المقبل.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى تأخر تنزيل الصيغة الجديدة لنظام الدعم العمومي، الذي تم إقراره بقرار مشترك مع وزارة المالية، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية الكبرى تمكنت من إعداد ملفاتها للاستفادة من الدعم، بينما واجهت المقاولات المتوسطة والصغيرة صعوبات في استكمال الإجراءات، ما استدعى منحها مهلة إضافية.
وأكد أن هذا الوضع فرض استمرار صرف أجور الصحافيين في المقاولات المستفيدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مبرزاً أن القرار تحكمت فيه أيضاً اعتبارات إنسانية، بعدما تبين أن بعض المؤسسات كانت تستعد لتقليص عدد العاملين لديها. وشدد على أن القطاع الإعلامي تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وبات مطالباً بالوفاء بالتزاماته تجاه موارده البشرية.
كما دعا الوزير المقاولات الصحافية المتوسطة والصغيرة، خاصة الجهوية والمحلية منها، إلى التنسيق والتكتل فيما بينها لتستوفي شروط الاستفادة من الدعم العمومي، مشدداً على ضرورة احترام الالتزامات الاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بتحسين أجور الصحافيين، باعتبارهم المستفيد الأول من مختلف آليات الدعم الموجهة للقطاع.
