في كلمته عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الاقليمي لتارودانت، أكد السيد مبروك تابت عامل الإقليم، على انه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، أصدر السيد وزير الداخلية بتاريخ 15 غشت 2025، دورية تأطيرية لتنزيل الورش الملكي دعا من خلالها لعقد لقاءات تنسيقية وتشاورية مع جميع المتدخلين من منتخبين، مصالح لاممركزة، مؤسسات عمومية، فاعلين اقتصاديين، جامعات، ومجتمع مدني، أجل اعداد برنامج التنمية الترابية المندمج تم اعتماد مستوى العمالة او الاقليم على مستوى انسب اعتبارا لمعايير القرب والخصوصيات المحلية تبنى على البرمجة المنسجمة والتدبير الأمثل للموارد والتنسيق المكثف والتتبع الناجع، ونظرا للأهمية للاستعجالية التي يكتسيها هذا البرنامج عملت هذه السلطة على مستوى اقليم تارودانت بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية حيث شهدت محطتها الاولى المجلس الاقليمي ثم تلتها لقاءات مع برلمانيي الاقليم، ممثلي الاقليم بمجلس جهة سوس ماسة، ممثلي الغرف المهنية، مجموعة الجماعات الترابية، وكذا رؤساء الجماعات على مستوى الأقطاب الستة والتي تم من خلالها استعراض التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي وتقديم المنهجية المقترح اعتمادها لاعداد برنامج التنمية الترابية المندمج لاقليم تارودانت.
اما على مستوى نتائج اللقاءات التي عقدت على مستوى الباشويات والقيادات، دعا السيد العامل المجلس الاقليمي رئيسا وأعضاء الى الانخراط التام والفعال خلال جميع محطات اعداد هذا البرنامج وان يشكل قوة اقتراحية لمشاريع وافكار مبتكرة تهم المحاور الأربعة للبرنامج والتي ستدعم بنوذ النتائج المرجوة والمتمثلة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليل الفوارق المجالية وخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز جاذبية المناطق والاقليم وقدرته التنافسية.
وأضاف السيد العامل في كلمته القيمة، بأن اعداد ميزانية المجلس الاقليمي يستوجب استحضار القواعد العامة للميزانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم وكذا التوجيهات الواردة بالدورية الوزارية حول اعداد ميزانية الجماعات الترابية والتي تدعو بالاساس الى ترشيد النفقات وتخصيصها بتغطية النفقات الاجبارية والحاجيات الأساسية المرتبطة أساسا بالاختصاصات الذاتية والعمل بالموازاة مع ذلك على ايلاء عناية خاصة باستخلاص مبالغ المداخيل الذاتية، واعتبارا لاستمرار العجز المسجل بالميزانية طيلة السنوات الاخيرة المرتبط أساسا بارتفاع كلفة أقساط القروض، بالاضافة. الى عدم الوفاء بالتزامات المجلس الاقليمي المتضمنة بمجموعة من الاتفاقيات، وتفعيلا للتوصيات الصادرة عن مجلسكم خلال الدورات السابقة بدراسة ميزانية سنة 2025 دعا السيد العامل المجلس الى الاسراع بتشكيل لجنة مكونة من بعض اعضاء المجلس لمواكبة مساعي السلطة الاقليمية لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد تخصيص دعم اضافي لميزانية المجلس الاقليمي وتخصيص مآل ايجابي لطلبات الدعم المتعلقة بالتزامات المجلس باتفاقيات الشراكة على غرار الاتفاقيات المتعلقة بالحماية من الفيضانات والمقدرة فيها ب 14,70 مليون درهم، او اتفاقية الشراكة للتعاون الدولي اللامركزي مع احدى الجماعات بجمهورية الكونغو.
اما فيما يخص وثيقة برنامج تنمية الاقليم، فقد أكد السيد العامل على اهميتها كوثيقة تخطيط مرجعية لاعداد ميزانية متعددة السنوات، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تأثرت سلبا بسبب عجز الميزانية، داعيا أعضاء المجلس الى العمل على تحيين هذا البرنامج حتى يكون قابلا للتنفيذ ويتماشى مع الامكانيات المالية الممكن تعبئتها سواء كانت ذاتية أو تمويلات مع الشركاء مع الحرص على توجيهه لمشاريع تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس وذات وقع مباشر على ساكنة أقطاب الاقليم تطبيقا للعدالة المجالية.
واسترسالا في كلمته، اشار السيد العامل في الى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن كذلك النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لاقتناء حافلات النقل المدرسي، في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطلب منه بالنظر الى أهمية هذا النقل والذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للأقاليم والعمالات والذي مايزال يحتاج الى تدعيم الاسطول الحالي لتليية الحاجات الملحة المسجلة على مستوى جماعات الاقليم، ووعيا منه بالاولوية التي يكتسيها هذا القطاع بالنظر الى تأثيره المباشر في تحسين مؤشرات التمدرس ومن أجل التدبير الأمثل لهذا المرفق اقترخ السيد العامل تأسيس جمعية اقليمية لدعم التمدرس والتي ستعمل بتنسيق مع المجلس الاقليمي ومختلف المتدخلين في اطار اللجنة الاقليمية المختلطة للاشراف على التدبير الأمثل لهذا المشروع، مضيفا بأن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع أكثر من أي وقت مضى التحلي بالجدية والمسؤولية والانخراط التام لانجاح الورش الملكي الرامي الى الدفع بعجلة التنمية وتحسين مؤشراتها على المستوى الاقليمي والوطني.
