في اتفاقية نوعية تهدف إلى ضمان تنزيل أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف الأربعة لاستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به في قطاع التأمينات.
وحسب بلاغ مشترك للموقعين تشكل هذه الاتفاقية إطارا لتعزيز التعاون والتشاور بين الأطراف الأربعة من أجل مكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين، كما تهدف إلى وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة مقاولات التأمين على المستوى الوطني. وهي لبنة مهمة لتعزيز الأمن وضمان نجاعة خدمات التأمين. وفي السياق ذاته، فإن استخدام هذا النظام لتعزيز إجراءات إثبات الهوية اعتمادا على وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سيمكن قطاع التأمينات من التحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات، كضمان سيسمح بتأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش عن طريق انتحال الهوية وغسل الأموال، وذلك في احترام تام لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويتوقع أن يشكل نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به محفزا رئيسيا في عملية رقمنة قطاع التأمين، من شأنه أن يحسن ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين. و يرتقب إحداث لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية.
