تقرير أممي يحذر من تنامي تجارة الأسلحة المهربة بالساحل والصحراء

كشف تقرير أممي نشر اليوم الثلاثاء أن نشاط تهريب الأسلحة ينتشر بدول الساحل والصحراء وبشكل رئيسي في بوركينافاسو ومالي والنيجر واتشاد”، داعيا تلك الدول إلى بذل المزيد من الجهود “لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها”.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه “بينما تأتي الأسلحة من بعيد، بما في ذلك عن طريق الطائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإن الغالبية العظمى تأتي من القارة الإفريقية نفسها”، مضيفا أن “أحدث الأسلحة بدأت تصل إلى منطقة الساحل عبر ليبيا، مما يثبت عدم احترام الحظر المفروض على هذا البلد”، معتبرا أن “المصدر الأول اليوم يكمن في انتشار أسلحة قوات الأمن الوطني، التي يتم الاستيلاء عليها خلال المعارك، أو المسروقة أو المشتراة من العناصر الفاسدة”.
واشار التقرير الى ان”مناطق الاتجار تقع بالقرب من الحدود، أو على طول المحاور الطرقية، حيث يكون وجود الدول المركزية ضعيفا، وحيث يتم الجمع بين الاتجار وأنشطة إجرامية أخرى”.
واكد فرانسوا باتويل رئيس الأبحاث في المكتب الأممي، حسب وكالات الانباء، ان عدم استقرار ليبيا “تسبب منذ عام 2011 في حدوث تدفق” للسلاح بالمنطقة، مضيفا أن “أسلحة أخرى تم إرسالها من ليبيريا وسيراليون، البلدين اللذين كانا مسرحا لحروب أهلية حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.