رغم إجراءات الدعم الحكومية، إلا أن ذلك لم يكن ليحد من إفلاس المقاولات، بل إن النزيف تفاقم خلال سنة 2022 لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، التي تكاد تصل نسبة إفلاسها إلى 100 في المائة.
في تقريره الأخير، كشف مكتب “أنفوريسك” عن إفلاس 12 ألفا و397 مقاولة خلال سنة 2022، وذلك بارتفاع نسبته 17.4 في المائة بالمقارنة مع العام ما قبل الماضي.
هذا النزيف هم أساسا المقاولات الصغيرة جدا، يقول التقرير، مبرزا أن نسبة 99.2 في المائة من حالات الإفلاس مست هذا الصنف من المقاولات، فيما عادت نسبة 0.7 في المائة المتبقية إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أن 33 بالمائة من المقاولات المفلسة تعمل في قطاع التجارة، و21 بالمائة في قطاع العقار، و15 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، و8 في المائة فقطاع النقل، يلفت التقرير مضيا أنه خلال السنة الماضية، تم تسجيل إحداث أربع مقاولات مقبل كل مقاولة تعرضت للإفلاس
.
لكن مقابل هذه المعطيات التي كشف عليها مكتب “أنفوريسك”، كان لرئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي رأي آخر، مؤكدا في تصريح لـ”أحداث أنفو”، أن عدد المقاولات المفلسة أكثر بكثير مما جاء به هذا المكتب.
ولفت الفركي إلى أن مكتب “أنفوريسك” يستند في دراساته إلى المقاولات التي تصرح بإفلاسها، موضحا أن المقاولات الصغيرة جدا، الضحية الأولى للإفلاس، لا تصرح في الغالب بإفلاسها، علما أن أصحاب هذه المقاولات هم في الغالب أيضا أشخاص ذاتيون.
لذلك، يضيف المتحدث ذاته، يلاحظ تضارب في الأرقام بهذا الخصوص بين عدة مؤسسات وهيئات، من قبيل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ومرصد المقاولات، لا سيما في ظل تضارب آخر يتعلق هذه المرة بتصنيف المقاولات الصغيرة جدا.
البعض يرى أن المقاولات الصغيرة جدا هي التي تحقق رقم معاملات بين 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم، “لكن بالنسبة إلينا في الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، نرى أن المقاولات الصغيرة جدا هي التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم، مع العلم أنه كانت قد اتفقت جميع الأطراف الفاعلة مع الحكومة السابقة في 2013 على هذا التعريف على أساس مواصلة الاشتغال على هذا الملف، لكن الحوار لم يستمر”.
بالعودة إلى المعطيات التي جاء بها مكتب “أنفوريسك”، أضاف الفركي إن تقديرات الكونفدرالية التي يترأسها ذهبت في سنة 2021 إلى إفلاس ليس أقل من 20 ألف مقاولة صغيرة جدا، عازيا ذلك أساسا إلى ضعف الوعاء المالي للمقاولات الصغيرة جدا، مما يجعل أي هزة وأزمة، تعصف بهذه المقاولات.
وبالنسبة للبرامج التي تطلقها الحكومة من أجل مواكبة المقاولات، أشار المتحدث ذاته إلى المقاولات الكبرى والمتوسطة تبقى المستفيد الأول من المبادرات الحكومية، لأن الأبناك تعمل بمنطق مالي صرف هاجسه الأول استرداد القروض وتحصيل الفوائد، يسترسل الفركي قائلا: “القروض التي تتحصل عليها المقاولات الصغيرة جدا من الأبناك، لا تمثل إلا نسبة 1 في المائة من إجمالي القروض التي تمنحها البنوك للمقاولات، فيما تمثل المقاولات الكبرى والمتوسطة نسبة 99 في المائة. البنوك تربح أكثر عندما تقرض عشرات الملايين من الدراهم، وليس عندما تقرض مائة ألف درهم”.
لكن هل الضمانات التي يمنحها “تمويلكم” (صندوق الضمان المركزي سابقا) غير كافية بالنسبة للبنوك؟ القرار بيد البنوك، لأن “تمويلكم” لا يتدخل إلا بعد تقديم هذه الأخير للقروض من أجل الضمان، يرد الفركي، داعيا إلى إحداث بنك تابع للدولة، على غرار فرنسا، من أجل تمويل المقاولات الصغيرة جدا بأهداف اجتماعية بما يخدم إحداث مناصب الشغل.
