AHDATH.INFO
حتى قبل عرضه على التصويت، كان متوقعا أن يمر تقرير البرلمان الأوروبي المعادي المغرب. كانت الطريقة سالكة أمام خصوم المغرب.
نتيجة التصويت الكبيرة لصالح القرار تلفت الإنتباه أكثر من لغته، وهذا أمر مرتبط بقضية “قطر غيت” وسأوضحه لاحقا. غير ذلك فهو التقرير لا يحمل جديدا. هي نفس اللغة التي اعتاد المغرب قراءتها في تقارير هيومن رايتش ووتش على سبيل المثال.
ماهي القضية المستعجلة آنيا في العلاقات المغربية الأوروبية حتى نكون أمام هذا الموقف البرلماني الجامح؟ لا جديد. وحتى الملفات التي تعسف التقرير في تأويلاتها لا تحمل تطورات جديدة.
التقرير هو تعبير عن توجه سياسي مناهض للمغرب ظهر في الأوساط السياسية والبحثية الأوروبية خلال السنتين الماضيتين، ومن الواضح أنه أخذ ما بكفي من الوقت كي يتمدد ويحتل مساحات أوسع.
كان فقط بحاجة إلى التعبير عن نفسه من داخل المؤسسات الأوروبية، بعدما توغل في الإعلام والهيئات “الحقوقية”. وليس هناك أسهل من البرلمان الأوربي، المشكل الكلاسيكي للمغرب، رفقة محكمة العدل، وسط مجموع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تتذكرون التقرير الألماني الذي تحدث إلى الأوروبيين عن ضرورة كبح جماح المغرب، وأنه يسير نحو الانفلات من القبضة الأوروبية. ذلك التقرير لم ينته باستهلاكه اللحظي، بل تحول إلى أرضية تتوحد حولها كل الأطراف التي لديها تناقضات سيادية أو اقتصادية أو مصلحة أو عقائدية … مع الرباط.
هذا التيار موجود الآن في أوروبا. أججته التحالفات الديبلوماسية الجديدة للمغرب، ونزعته التحررية من عقيدة الماضي الاستعمارية، وأيضا تدبيره المختلف لشراكاته الاقتصادية.
في أوروبا يطرح هذا التيار أسئلته المقلقة وسط الطبقة السياسية: كيف يمكن تقزيم حجم المغرب؟ ماذا سيكون الثمن الذي ستدفعه أوروبا من تموقعاته الدولية الجديدة؟ كيف سيتعامل معنا إن حسم نزاع الصحراء؟ لماذا يقرر تحولات خارجية دون التشاور معنا؟ ألا يشكل ذلك خطرا على أوروبا؟ وحصة أوروبا في السوق المغربية؟…
مؤخرا لم تكن الحملات المعادية وسط الطبقة السياسية والإعلام الأوروبي سوى رجع صدى لهذه الأسئلة. كان لابد من تحرك، ومن عقاب.
وهذا التقرير عقاب ظالم. لأنه سياسي بخلفيات جيوستراتيجية، يستعمل بحقارة قضايا “حقوقية”.
والهرولة خلف التعسف هي ما أسقط التقرير في تناقضات منهجية ومبدئية صارخة في الموقف من مفهوم الضحايا ومن المواعظ الأوروبية حول استقلالية القضاء وعدم الإفلات من العقاب ..
تحدث ماكرون قبل سنتين أول أقل عن نهاية حقبة المركزية الأوروبية ونهاية النفوذ الأوروبي، ولذلك لم يتبق لنواب القارة العجوز في البرلمان غير أساليب الابتزاز.
بدت قضية ” قطر غيت” توقيتا مناسبا كي يسطو هذا التيار على البرلمان الأوروبي، ولذلك تم إقحام المغرب في فضائح رشاوي تلقاها نواب أوروبييون اعتقل بعضهم.
وظف التيار المعادي للمغرب قضية قطر لإرهاب وإخافة أصدقائنا القدامى والجدد في البرلمان الأوروبي، وكأن الرسالة تقول بوضوح لهؤلاء: “الوقوف إلى جانب مصالح المغرب ستدفعون ثمنه باهضا“.
في جو يعمه الخوف من فضائح ” قطر غيت” تراجع بعض أصدقائنا الأوروبيين خوفا، وانقلبت موازين القوى: الأقلية القديمة المعادية لنا أصبحت أغلبية مسيطرة على دواليب القرار في البرلمان الأوروبي.
هذا هو الجديد الذي أدى إلى نتيجة التصويت، وليس قضايا تم إخراجها من الثلاجة في سياق وتوقيت مباغثين. ولنقل إن التيار المعادي يجس بهذا التقرير نبض المغرب، ويختبر ما إن كانت الرباط “غتلعن الشيطان وترجع لبيت الطاعة الأوروبي”.. بيت الابتزاز.
هذا هو ملخص الحكاية من دون تعسف ولا ابتزاز.
