تناقش لجنة مراقبة المالية العامة يوم الاثنين 06 مارس 2023، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، مضامين تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2021، وفق ما أوردته اللجنة في برمجتها الأسبوعية.
اللجنة التي تتراسها النائبة لطيفة لبليح من المقرر أن تستعرض مضامين التقرير والتوصيات التي تضمنها ، والتي كشف عنها من قبل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، مؤخرا بالرباط، وذلك التزاما من الهيئة بمواصلة تعزيز مشروعها الاقتراحي، وتأصيل خطابها المؤسسي القائم على تطوير التشخيص وتنويعه.
وكشف الراشدي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الهيئة عقب الاجتماع الأول لمجلسها، إن التقرير السنوي يواصل تكريس مبدأ التزام الهيئة بمسؤولية تقديم حصيلة ممارستها السنوية، ويبرز التزام الهيئة بالتقييم البناء المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوصية والاقتراح، وذلك “لتشكل رافدا أساسيا لتدعيم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في هذا المجال، مع تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية لما لها من وقع وأثر على مكافحة الفساد وتقديم تقارير موضوعاتية بشأنها”.
وأضاف، حسب وكالة المغرب للأنباء، أن التقرير السنوي الثالث للهيئة يسلط الضوء على الآليات التي تم رصدها لضمان التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات، بالإضافة إلى أنشطتها الوظيفية في مجال التعاون والدعم، فضلا عن حصيلة تدبيرها الإداري والمالي.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتضمن خمسة أقسام تتمحور حول تشخيص تطور الفساد باستقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية، ومواصلة تعزيز المشروع الاقتراحي للهيئة، من خلال رصد حصيلة تتبعها لمدى التجاوب مع توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة.
كما يتعلق الأمر بالآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات، وكذا منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، فضلا عن التعريف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي.
من ناحية أخرى، قدم رئيس الهيئة التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
وفي تصريح للصحافة، قبيل انعقاد الندوة، حسب المصدر ذاته، قال الراشدي إن المؤسسة تتوفر على كفاءات ومهارات عالية تتحقق فيها المناصفة بكيفية شاملة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للمجلس شكل فرصة للوقوف على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الإنتقالية، التي امتدت إلى أربع سنوات.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم إعداد 34 تقريرا وموضوعا خلال الفترة الانتقالية، تضمنت أزيد من 1000 اقتراح وتوصية تروم خلق شروط الانتقال نحو واقع يسمح بتقليص آفة الفساد في المغرب بشكل كبير.
وفي معرض تقييمه للمجهودات المبذولة لمكافحة الرشوة، أكد أنه “تم بذل جهود كبرى من حيث الكم، غير أن أثرها يظل قليلا، سواء بالنسبة لما يعيشه المواطنون أو الفاعلون الإقتصاديون”، منبها إلى أن ترتيب المغرب على المستوى الدولي يظل “غير مرض”.
يشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شكل فرصة للتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، واعتماد الهوية البصرية للهيئة، وكذا اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
