AHDATH.INFO
على الرغم من أن تحول قطاع النسيج المغربي نحو مزيد من الاستدامة لا يزال في بدايته، فقد بات من الواضح أن عصر نموذج الإنتاج الخطي بهذا القطاع قد شارف على نهايته، حيث يلوح مستقبل أخضر في الأفق!
بالنسبة للمغرب، فإن الحاجة تبدو ملحة إلى إحداث تحول في هذا القطاع الاستراتيجي على مستوى تطبيق مبادئ الإنتاج الدائري، خاصة بعد اعتماد اللجنة الأوروبية “لاستراتيجية النسيج المستدام والدائري” الرامية إلى جعل كافة منتجات النسيج المتوفرة في أسواق الاتحاد الأوروبي صديقة للبيئة ودائرية بشكل أكبر خلال دورة حياتها.
وبيد أن الصعوبة التي يتسم بها تفعيل هذا التحول، والتي تفرضها حالة الطوارئ المناخية، وكذا وجوب التقيد بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تزداد صرامة في مجال الدائرية والاستدامة، إلا أنه يظل خطوة قابلة للتحقيق بالنظر إلى مجموع المزايا التي تتميز بها المملكة.
في هذا الصدد، أكد المسؤول الإقليمي المكلف بالاستثمار لدى مؤسسة التمويل الدولية، توماس بيلرن، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب يحظى بموقع يمكنه من إنجاح هذا التحول، لاسيما بفضل الوعي التام والكامل لمجموع الفاعلين بالقطاعين الخاص والعام بأهمية هذا الموضوع، فضلا عن تعاونهم الوطيد”.
من الخطي نحو الدائري: الاستفادة من الفرص الجديدة
ويرى بيلرن، أن تطور قطاع النسيج والألبسة المغربي أمر ضروري لتحقيق الاستفادة من الإمكانيات التي تطرحها إعادة الهيكلة التي تشهدها السلاسل اللوجيستيكية العالمية إلى جانب مراعاته لمتطلبات “الصفقة الأوروبية الخضراء”، وهي مجموعة من التدابير الرامية إلى وضع الاتحاد الأوروبي على مسار التحول البيئي، التي سيفرضها على المنتجات المستوردة من قبل الاتحاد الأوروبي في أفق 2030، ولاسيما تلك التي تنص على ضرورة تصنيع منتجات النسيج باستعمال الألياف المعاد تدويرها.
وأبرز أنه بحسب البنك الدولي “يجب تخصيص ما يناهز 78 مليار دولار من أجل جعل الصناعة المغربية خضراء، وتعبئة الاستثمار من أجل قطاع نسيج مستدام وتنافسي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل استثمارا سنويا نسبته 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2050، والذي يعتبر صلب استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، سلط المسؤول الضوء على التدابير الرئيسية المنبثقة من الدراسة الموضوعية الأخيرة للمؤسسة، والتي يجب على المغرب اعتمادها من أجل إنجاح التحول الأخضر لصناعة النسيج، وهو ما يفرض الاسترجاع التلقائي لنفايات ما بعد الصناعة، وإنشاء مصانع عصرية للتجميع وإعادة التدوير على أوسع النطاقات.
وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتعلق بإحداث سلسلة تمهيدية محلية (خيوط، أثواب، طباعة، صباغة) من شأنها ضمان تتبع مسار العلامات التجارية والرفع من التعاون القائم بين المقاولات المحلية في المراحل الأولى من السلسلة من أجل استيفاء القواعد الأصلية وقواعد التحويل لولوج تفضيلي لأوروبا.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى إحداث شراكات عديدة مع المشترين الذي سيدعمون انتقال القطاع من نموذج CMT (نموذج القطع والتجميع والتقليم) إلى نموذج يعتمد إنتاج الحزمة الكاملة، الأمر الذي يطرح رهانا تتولاه الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بكل فعالية.
حان وقت العمل!
أكد بيلرن أن “التحول الدائري لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر الجهود والخبرات والتجارب. إذ أن التحول الدائري قائم على رؤية والتزام مشتركين من أجل أن يحظى المغرب بصفة شريك أخضر ومستدام ولا محيد عنه في نظر المشترين العالميين”.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في أبريل الماضي، والتي تسعى إلى تعزيز تحول هذا القطاع مع الحرص على تعزيز مكانة المغرب في السلاسل اللوجيستيكية العالمية.
وبحسب بيلرن، فإن هذه الاتفاقية ستمكن خصوصا من وضع أسس سلسلة إعادة تدوير النسيج ما بعد الصناعة وتعبئة الاستثمار الخاص لأجل جعل النسيج بالمغرب صناعة أكثر استدامة.
وذكر بيلرن بإطلاق مجموعة عمل “Tanger Circularity Exchange” من أجل جمع مختلف الفاعلين المعنيين حول مائدة واحدة، وهم المصنعون، وجامعو نفايات النسيج (المهيكلون وغير المهيكلون)، والعاملون في الفرز وإعادة التدوير، والنساجون، بالإضافة إلى المستهلكين في كافة هذه القطاعات.
وشدد على “أننا نعمل جاهدين لتنفيذ إجراءات ملموسة لإطلاق هذا التحول الدائري: تحديد الإجراءات الرئيسية، وتعزيز آليات فرز وتجميع نفايات الأقمشة، وتحديد عرض النسيج الدائري الذي يستطيع المغرب توفيره، والتفكير في إدماج المزيد من المصنعين الصغار في سلسلة إعادة التدوير هاته”، مبرزا أنه تقرر انعقاد أول اجتماع بطنجة في شهر أكتوبر 2023.
