أشار تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، برسم سنة 2023، أن حجم المواد المقلدة التي تم اعتراضها بلغ 2.021.886 سلعة مقلدة مقابل 1.821.886 سنة 2022، أي بزيادة قدرها 11 في المائة وبقيمة إجمالية تقدر بـ 19,9 مليون درهم.
وأوضحت إدارة الجمارك أنها قامت بمعالجة 622 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة، مقابل 682 سنة 2022، و ذلك في ظل تطور التجارة الإلكترونية، وخاصة المبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي تشكل فضاء مواتيا لنشر المنتجات المقلدة
وعززت إدارة الجمارك وسائل تدخلها في جميع أنحاء المملكة للحد من ظاهرة التهريب المنظم وتحديد مواقع المستودعات المشبوهة بالمناطق التي تشهد نشاطا مكثفا، وذلك للحد من تداعيات هذه الآفة وإنجازا لمهمتها المتمثلة في حماية المقاولات الوطنية وصحة المواطنين.
