صادق مجلس مدينة الرباط على مشروع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها.
وفي دورة استثنائية عقدها المجلس، ترأستها رئيسته فتيحة المودني وحضرها باش مقاطعة اليوسفية، ممثلا للوالي عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، صوت 41 مستشارا على النقطة الوحيدة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، التي استغرقت أشغالها ما يناهز الساعة والنصف، وذلك صباح أمس الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر مجلس المدينة.
واستأثر موضوع مراعاة حقوق ساكنة المقاطعة المعنية بتوسعة طرقها وشوارعها وإعادة تأهيلها المعنيين بمسطرة نزع الملكية بمضامين المداخلات، التي قدمها عدد من المستشارين، بعد عرض تقني للإصلاحات التي ستعرفها عدد من الشوارع بجل مقاطعات المدينة الخمس.
كما طالب المستشارون باحترام القانون والمساطر القانونية بما يكفل ضمان حقوق الساكنة ويجنب «الدولة والجماعة تكاليف كبيرة بخسارة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها على هذا المستوى»، يقول المستشار عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني.
ومن جانبها، أكدت رئيسة المجلس، فتيحة المودني، في ردها على مطالب المستشارين، الذين ثمنوا ما جاء في المخطط واعتبروه يخدم الصالح العام ويجود البنية التحتية للعاصمة، أن «ساكنة الرباط منخرطة في هذه العملية ورحبت بالمشروع لأن الهدف واحد هو الصالح العام».
ومنحت فتيحة المودني التطمينات للمستشارين، الذين نقلوا مخاوف الساكنة، وخاصة من سيشمل منازلهم أو جزءا منها الهدم أو نزع الملكية، حيث أكدت أن «الجهات المعنية بهذا المخطط ستقوم بما يلزم في احترام تام للمساطر القانونية ولقانون التعمير وقانون نزع الملكية وكافة حقوق الساكنة محفوظة».
وأبرزت المودني موضحة: «هناك تواصل مع الساكنة المعنية وقد تقبلت المعلومة ورحبت بها. ومكاتب مصالح الجماعة مفتوحة أمام الجميع. وستتم مسطرة التعويض بحذافيرها وسنجري بحثا عموميا من خلال إحداث سجل للملاحظات مخصص للساكنة لتبدي أراءها وملاحظاتها».
وأكدت المودني أن السلطات المحلية بالرباط، وعلى رأسها الوالي عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، قامت بـ«عمل جبار في هذا السياق، وأتاحت الاجتماع الذين نحن بصدده اليوم حيث قامت بتيسير اجتماع كافة ممثلي القطاعات المعنية».
وفي هذه الدورة الاستثنائية تمت المصادقة على توسعة مجموعة من الطرق والشوارع، بما يساهم في تجويد البنية التحتية للمدينة وتحسين جماليتها وتقليص الضغط المروري من خلال تيسير حركة السير والجولان.
يذكر أن العديد من الأخبار غير الدقيقة تم ترويجها حول نزع الملكية أو ترحيل ساكنة عدد من الأحياء، الشيء الذي أثار مخاوف السكان الذين عبروا عن قلقهم من احتمال فقدان ارتباطهم التاريخي والاجتماعي بأحيائهم الأصلية، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن تعويضات كافية أو إعادة توطينهم في أماكن تضمن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي داخل العاصمة وليس بأطرافها ممثلة في مدن الصخيرات وعين العودة.
ويطالب سكان الأحياء المهددة أو المعنية بالشفافية من قبل المسؤولين الترابيين حول خطط الهدم والتعويضات، إضافة إلى ضرورة إشراكهم في صياغة الحلول. وتحمل التدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي عددا من مقترحات الساكنة من قبيل تقديم تعويضات عادلة تتيح للأسر الانتقال إلى مناطق مناسبة، وإعادة توطين السكان ضمن مشاريع الإسكان الجديدة داخل العاصمة، ووضع جدول زمني واضح لعمليات التنفيذ يراعي مصلحة الجميع.
