واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي يرأسها المستشار “علي الطرشي”، النظر في ملف ما بات يعرف بالصفقات الفاسدة التي جمعت بعض الموردين مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها أطر وموظفون عموميون بقطاع الصحة وأصحاب شركات وبعض المستخدمين. وبعد الاستماع إلى تصريحات أحد المتهمين قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.
وخصصت المحكمة جلستها للاستماع إلى أحد أصحاب الشركات الذي كان مكلفا بتوريد معدات وتجهيزات طبية إلى المستشفيات ومراكز الصحة بجهة الشمال، حيث كانت شركته تتكفل بتوريد معدات لمستشفيات بكل من مدينتي تطوان والحسيمة.
ويتابع في هذا الملف الذي انطلقت أطواره سنة 2022، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية تابعة لوزارة الصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
تهم خطيرة
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية والإرشاء وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
ودفع المتهم خلال تصريحاته أمام المحكمةببراءته من التهم المنسوبة إليه، حيث سعى إلى تقديم عدد من الوثائق إلى المحكمة، وهي عبارة عن محاضر بعمليات تسليم المعدات التي تكلفت شركته بتوريدها، مشددا على أن هذه الوثائق تثبت قانونية الصفقات التي أبرمها مع وزارة الصحة.
وعندما استفسره رئيس الجلسة عن “الصفقة المتعلقة بتوريد معدات لمركز محمد السادس للمعاقين” وهي المعدات التي تشمل أجهزة لترويض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان المتهم قد قام بتوريد المعدات سنة 2019، وذلك قبل الوقت المخصص، حيث بلغت قيمة الصفقة التي رست على شركته (00 1.450.128 درهم). أجاب المتهم بأن اتفاقه على إرسال المعدات قبل آوانها، كان بناء على “اتفاق مسبق مع المديرية الجهوية للصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة ومركز محمد السادس للمعاقين”، بعد أن أورد جزءا من المعدات “بتاريخ سابق رغم عدم قانونية الأمر، ووافق اعتبارا لضرورة استعجال والرغبة في الشروع في تقديم خدمات للمستشفى”.
وثيقة غير قانونية
وذكر المتهم أن إدارة “المركز اتصلت به، مخبرة إياه إن كان يتوفر على من المعدات”، ليكون رده بالإيجاب، وأن “جزءا كبيرا من المعدات يتوفر عليه” مبديا استعداده أجابه لتسليم المعدات المتوفر لديه”. وصرح المتهم أن مسؤولي المركز أخبروه بأنهم “في حاجة إلى المعدات، لأن هناك تدشينا ملكيا مرتقبا” لذلك أورد المعدات قبل أوانها.
وأضاف المتهم أن “المركز وافق على جزء من المعدات التي قام بتوريدهاوالجزء الآخر رفضه”، بمبرر أنهم “ليسوا في حاجة إليها”، حيث إن “المبلغ المتفق عليه في الصفقة جرى تخفيضه بعد تخلي المركز عن جزء من المعدات المتفق عليها”.
وصرح المتهم أنه لـ”ضمان حقه في قيمة هذه المعدات التي جرى تسليمها للمركز، قام بتحرير وثيقة تتضمن أسماء الأجهزة وقيمتها ووقعها بشكل شخصي وليس باسم الشركة”.
وقال المتهم إن “هذه الورقة التي تم اعتبارها غير قانونية، هي الحجة التي استندت عليها أمام القضاء عندما طالب بحقه في التعويضي من طرف الجهة المعنية التي تأخرت في تسليمه مبالغ المعدات”. ، وأنه استصدر “حكما لصالحيه بناء عليها ابتدائيا واستئنافيا”.
