بعد الشكاية المستعجلة التي وضعتها لدى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على خلفية ضبط شاحنات توزع المحروقات، خارج القوانين، لجأت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، هذه المرة، إلى القضاء من أجل فتح تحقيق حول هوية هذه الشاحنات وكذلك مصدر المحروقات التي تقوم بتسويقها.
وفي شكاية وضعتها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، توصل موقع “أحداث أنفو”، بنسخة منها، تقول الجامعة إنها تفاجأت بأحد الأفراد، نشر، عبر الأنترنيت،إعلانا تحت علامة إشهارية، يعرض من خلاله على العموم، توزيع المواد البترولية و بالتوصيل المنزلي بشاحنة صهريج، مسجلة بالمغرب، مع إمكانية الأداء بالبطاقة البنكية، وذلك دون أن يكون هذا الشخص” متوفرا على الإذن الإداري الخاص ولا أن يكون مستجمعا لشروط السلامة والأمن اللازمين لمزاولة مثل هذا النشاط”، تشير الشكاية، مطالبة بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية في الموضوع.
وكانت الجامعة قامت قبل ذلك بوضع شكاية مستعجلة لدى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طلبت من خلاها التدخل ، محذرة في الوقت ذاته من انعكاسات هذه التصرفات على الاقتصاد الوطني وعلى أرباب محطات الوقود التي تشتغل وفق القوانين، فضلا عن مساهمتها في استفحال الاقتصاد غير المهيكل، كما يؤكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في هذه الشكاية المستعجلة إلى الوزارة الوصية.
للإشارة، كانت كانت السلطات الأمنية قد ضبطت بالمحمدية ،يوم الجمعة 5 يناير 2024، شاحنة تقوم بتزويد سيارات للنقل المدرسي تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة بالمحروقات، خارج القوانين التي تؤطر توزيع المحروقات بالمغرب.
على إثر ذلك، قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق حول من يقف وراء هذه العملية غير القانونية، حيث تم الاستماع لمسؤولي المؤسسة التعليمية وكذلك لسائق الشاحنة الذي تم اقتياده إلى مقر الأمن.
