توقيع اتفاق مع شركة ” ليوني” الألمانية لإنجاز ست مشاريع استثمارية للمجموعة في قطاع السيارات بالمغرب

أبرمت الحكومة والمجموعة الألمانية ليوني، يوم الثلاثاء الماضي بأكادير، بروتوكولي اتفاق واتفاقية إطار، لإنجاز ست مشاريع استثمارية للمجموعة في قطاع السيارات.
وبرصد مبلغ استثماري تزيد قيمته عن 932 مليون درهم، فمن شأن هذه المشاريع لموزعة على عدة جهات للمملكة، أن تسمح بإحداث 7100 منصب شغل جديد في أفق سنة 2027. ويتعلق الأمر بإنشاء وحدة جديدة لتركيب الكابلات في منطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار تبلغ قيمته 188 مليون درهم مع إحداث 3000 منصب شغل مباشر. ويهم باقي المشاريع الخمسة توسعة مصانع المجموعة بجهة الدار البيضاء سطات.
وقد جرت مراسم التوقيع تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وأحمد حجي والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس الجهة.
كما شارك في مراسم توقيع هذه الاتفاقيات فخري بوكرة، المدير العام لشركة ليوني بالمغرب، والمدير العام للمجلس الجهوي للاستثمار، ومدير شركة ميدز بارك أليوبوليس، علاوة على المديرين الجهويين للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدينة المهن والكفاءات لجهة سوس ماسة.
ويتعلق بروتوكول الاتفاق المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ببرنامج الاستثمار لشركة ليوني وإحداث مناصب شغل بقطاع الأسلاك الكهربائية للسيارات في المغرب. ويتعلق التوقيع الثاني باتفاقية إطار تهم دعم الاستثمار بين المجلس الجهوي لأكادير وبين شركة ليوني وتخص إنشاء وحدة صناعية لنفس الشركة بأكادير في المستقبل.
و يستهدف التوقيع الثالث تعزيز شراكة شركة ليوني في المغرب مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات واثنتين من مؤسساتها الرئيسية: الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. والهدف المتوخى من الاتفاقيات هو تنشيط وتنويع المشهد الاقتصادي والصناعي الوطني.
ويرتقب أن تسهم أيضا في تعزيز ترسيخ السيادة الصناعية للبلاد والمشاركة في نمو وتطوير قطاع السيارات.