تم تأجيل أهم نقطة معروضة للنقاش في دورة ماي الجاري لجماعة سلا وتتعلق بحصيلة نصف ولاية المجلس المرتبطة بمستوى تحقيق مشاريع برنامج عمل الجماعة وذلك بسبب عدم جاهزية هذه النقطة، كما ارتأى المجلس أثناء انعقاد دورته تأجيل نقطتي توزيع المنح السنوية على الجمعيات الثقافية والرياضية لنفس السبب ولعدم تلقي عروض مشاريع تدخل في توجهات وبرنامج عمل المجلس وأهدافه التنموية.
من جانب آخر استأثرت نقطة تعميم العدادات الاجتماعية على “المباني غير المنظمة والعشوائية أو المتواجدة بمناطق إعادة الهيكلة وغيرها التي لا تتوفر على شواهد المطابقة ورخص تسليم السكن” والتي تشكل جزءا كبيرا من فسيفساء الأحياء بالمقاطعات الخمس للمدينة ، استأثرت هذه النقطة بنقاش طويل وذو شجون، حيث يعيش العديد من السكان منذ سنوات في معاناة من أجل التزود بعدادات مستقلة بطوابق الشقق المتواجدة بنفس المنزل ، وهو ما يعاني منه أيضا الورثة بعد تقسيم الإرث العقاري ، مما يجعل استهلاكهم لهذه المواد الحيوية يصل للأشطر المرتفعة التكلفة.
حيث تطالب ريضال بضرورة الحصول على ترخيص من رئيس الجماعة لتحقيق ربط الشقق أو الطوابق بشبكة الماء والكهرباء، فيما يجد هذا الأخير نفسه مكبلا بإكراه المساءلة تحت رقابة السلطة الوصية ،تفاديا لتشجيع البناء العشوائي..
في هذا السياق طالب أعضاء المجلس بالاجماع واستنادا لمطالب الساكنة المتضررة وللمنشور الوزاري المشترك رقم 2014|09 الذي يؤطر العدادات المشتركة بالمدن العتيقة والأحياء غير المهيكلة ،ولتوصيات تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2023 في الشق المتعلق بالحق في الربط بشبكة الماء والكهرباء ، طالب أعضاء المجلس بفتح هذا الملف مع عامل المدينة و رفع ملتمس لسلطة الوصاية كما اقترح البعض طرحه على المستوى المركزي بالنظر لكونه يكتسي صبغة وطنية، باعتماد مسطرة استثنائية أو لجنة مختلطة . وهي نفس التوصيات التي صدرت عن لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ،حيث اقترحت امكانية اصدار شواهد من مصالح التصميم على مستوى المقاطعات تتضمن معطيات دقيقة حول المنطقة التي تتواجد بها البناية والعلو المسموح به وعددالطوابق والمساحة حسب تصميم التهيئة ، كبيانات يمكن على ضوئها تحديد عدد العدادات المسوح به قانونيا لكل بناية ..
على مستوى مناقشة التقرير الإخباري لما بين الدورتين، طالب أعضاء من المجلس بتضمينه في الدورات القادمة معطيات حول مستجدات سوق المنتجات الغذائية الجهوي بالرباط، ومآل عقار سوق الجملة بسلا ورحبة الحبوب، إضافة لمستجدات ملف المقابر وملف سلا نور للإنارة العمومية ، ووضع جدول يبرز تنفيذ المقررات التنظيمية والمشاريع وتقييم حصيلة الجمعية المكلفة بمعالجة معضلة الكلاب الضالة، تأهيل المدينة العتيقة وتسيير المرافق العامة بها ، التعاطي مع احتلال الملك العمومي وانتشار الباعة الجائلين ،وخلق لقاءات تشاورية قارة حول قضايا وشؤون المدينة وكلها نقط أعطى بشأنها العمدة بعض التوضيحات و تبنى مقترحات منها.
