تفاعلا مع حملة التشهير الرقمية التي تستهدف النائبتين البرلمانيتين لبنى الصغيري و عزيزة بوجريدة، عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن إدانتها لهذه الممارسات الرقمية المستهدفة للفاعلات السياسيات.
وأشارت الجمعية في بيان تضامني مع النائبتين، أن حملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية، تعرف انتشارا واسعا، معتبرة بأن ممارسة هذه السلوكيات المرفوضة، التي تستهدف المرأة بشكل ميزوجيني، لا لشيء إلا لكونها فاعلة مركزية في الحياة العامة ببلادنا، يُساهم في تقويض التجربة الديمقراطية الوطنية، و يعاكس الخيار الديمقراطي كما نص عليه دستور 2011.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع النائبتين جراء ما تعرضتا له من جرائم رقمية، وعن استعدادها للمساهمة في مؤازرتهن، وتيسير سبل احقاق العدالة وزجر الجناة، في هذا الملف الذي يسيء لصورة المرأة الفاعلة السياسية، كما جددت التأكيد على المخاطر الجمة التي يستبطنها الفضاء الرقمي، وعلى الآثار والتداعيات الوخيمة التي تعانيها الضحايا، سواء على المستوى النفسي او الاجتماعي او الاقتصادي، وذلك بسبب عدم تأطير الفضاء الرقمي بنص قانوني يزجر مختلف أفعال الجرائم الرقمية المرتكبة به.
كما جددت الجمعية دعوتها إلى الطبقة السياسية والمؤسسة التشريعية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية عبر الإسراع بإصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، بما يضمن حماية النساء والفتيات وصون الحقوق والحريات، ويعزز الخيار الديمقراطي بالمملكة.
