أصدر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا بلاغا، توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أعلن من خلاله تبني ملف رفيعة المنصوري وملف ابنة اختها، في مواجهة نور الدين مضيان القيادي في حزب الاستقلال، مع مطالبة النيابة العامة بحماية المشتكية وحماية عائلتها، وتحريك دعوى عمومية ضد المشتكى به وكل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وقال البلاع، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها.
وعلى خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغات في 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية، والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسحيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي، ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء، حيث يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي.
وتشبثا بحقها في الانصاف يضيف البلاغ، تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، في مواجهة المشتكى به القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان.
