عبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، عن ارتياحها الكبير، عقب خبر إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة بهدف محاربة الجرائم الرقمية، لتشيد باستمرار المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات في الانخراط الجدي و الفاعل في محاربة مختلف أنواع الجريمة.
ونوهت الجمعية بهذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء و رجال جهازي الأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني وهي الهادفة إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي، مشيرة أن إطلاق منصة “إبلاغ” ستيسر لرواد الفضاء الرقمي التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الجمعية بشكل استراتيجي منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023.
وتتجلى إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بإحداث منصة “إبلاغ” في مطالبة الجمعية ، في تشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي، وجددت الجمعية دعوتها لمختلف المتدخلين، للاستمرار في تدليل الصعوبات و العراقيل التي تحول دون تبليغ المواطنات و المواطنين عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي و لا سيما جرائم العنف الرقمي ضد النساء و الفتيات.
