أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم امس الثلاثاء بقصر الأمم في جنيف، التجربة الرائدة للمغرب في مجال تعزيز وتثمين الموارد البشرية في قطاع الصحة.
وأوضح التهراوي، الذي ترأس بشكل مشترك نشاطا موازيا رفيع المستوى على هامش الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية، خصص لتقديم مشروع قرار بشأن تعزيز العاملين في مجال الصحة حول العالم، أن هذا التوجه يندرج في إطار الإصلاح العميق الذي يشهده النظام الصحي الوطني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يستند إلى أربع ركائز تشمل الحكامة، والرقمنة، وتحسين عرض الرعاية الصحية، وتثمين الرأسمال البشري.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تسعى جاهدة لزيادة عدد المهنيين في مجال الصحة إلى 4,5 لكل 10 آلاف نسمة في أفق سنة 2030، مقابل 1,89 حاليا، إدراكا منها للدور المحوري للرأسمال البشري في تحقيق الأمن الصحي العالمي وضمان جودة الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف: “إنه هدف طموح، لكن لا غنى عنه. وهذا يقتضي التكوين، والتشغيل، والتحفيز، والدعم”، مشيرا إلى أن هذا التحدي ليس مهيكلا فحسب، بل هو أيضا خيار مجتمعي لبناء خدمة عمومية أكثر إنسانية، وأيسر ولوجا، وأكثر عدالة.
كما تطرق الوزير للإشكالية ذاتها خلال جلسة نقاش بمناسبة الدورة الـ 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة، المنظمة على هامش الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار “لا صحة بدون كفاءات”، مؤكدا أن مسألة الاحتفاظ بالكفاءات وتطويرها تقع “في صميم السيادة الصحية”.
وتابع بالقول: “من دون كفاءات متجذرة، لا يمكن الحديث عن صحة قرب، ولا عن ابتكار محلي، ولا عن تأهيل مستدام للأنظمة الصحية… ولا عن أمن صحي في أي مكان”.
وأشار إلى أن “دينامية تنقل الكفاءات، عندما يتم فرضها، تحرم البلدان، وخاصة ذات الدخل المنخفض، من مورد إستراتيجي”.
وسجل الوزير أن “هجرة الكفاءات ليست نزوة عابرة، بل في بعض الأحيان، تكون علامة على انهيار نظام، أو نتيجة لظروف عمل متدهورة، أو لغياب آفاق مهنية محفزة”، مردفا “كثيرا ما تنبع أيضا من شعور بالتخلي أو التهميش، ومن صراع بين المثالي والواقع اليومي”.
واستعرض التهراوي المبادرات التي اتخذها المغرب لتشجيع الاحتفاظ بالكفاءات وجذبها إلى قطاع الصحة، متطرقا، بالأساس، إلى نموذج جديد لتدبير الموارد البشرية.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن نظام المجموعات الصحية الترابية الجديد، الذي تم إطلاق مشروع تجريبي ذي صلة في شمال المغرب، سيضمن استمرارية الوضع القانوني لجميع المهنيين الصحيين.
وأوضح أنه في إطار هذه المجموعات، سيحتفظ الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون بوضعهم كموظفين عموميين يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الاستفادة من نظام جديد للأجور يتضمن جزءا ثابتا وآخر متغير مرتبط بالأداء، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا توفير حماية إدارية معززة للأطر أثناء مزاولتهم لمهامهم
