ahdath.info
صادق يوم أمس مجلس جهة سوس مند حوالي ساعة من الٱن بالاجماع على البرنامج التنموي للجهة. ويشكل هذا الامر حدثا ديمقراطيا اساسيا سينعكس ايجابا على التنمية خلال هذه الولاية التي يراسها كريم اشنكلي. وتعد سوس من اولى الجهات التي تحافظ على انسجام مكوناتها السياسية ما سيمكنها من التنزيل الامثل للبرنامج.
وكشف اشنكلي ” إن مشروع برنامج التنمية الذي بين أيديكم، يهدف إلى استثمار ما قدره 37.7 مليار درهم خلال هذه الولاية الانتدابية، وذلك بهدف جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية
وكان اشنكلي خلال الكلمة الافتتاحية للدورة قال “إن هذه الدورة تعد بحق حدثا مفصليا في هذه الولاية الإنتدابية، نظرا لخصوصية جدول أعمالها، والذي يتضمن نقطة فريدة تتعلق ببرنامج التنمية الجهوية”.
وأضاف أشنكلي، في كلمته الافتتاحية لأشغال دورة يوليوز “إنها مناسبة ستمكننا من التداول و إعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية التي سنعمل سويا على تنزيلها خلال هذه الولاية الإنتدابية،
وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها اشنكلي يوم أمس خلال دورة يوليوز سبعة محاور و23 ملفا للعمل، ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم، ومحور التهيئة المجالية بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، ويهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي، ومحور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره5.6 مليار درهم لضمان استدامة التنمية، بالإضافة الى محور التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، رغبة في الانسجام مع توجهات الدولة الاجتماعية، ومحور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم، ومحور الحكامة بغلاف مالي قدره 0.1مليار درهم، وذلكم لأجل اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن تنزيل سليم لمضامين هذا البرنامج، وللرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.
وقال اشنكلي خلال كلمته ” إن طموحنا أكبر مما هو متضمن في مشروع برنامج التنمية الجهوية، خاصة وأننا وضعنا نصب أعيننا، الإرادة الملكية السامية لجعل الجهة وسطا حقيقيا للمملكة و قطبا اقتصاديا بامتياز، مما دفعنا للإجتهاد في البحث عن إطارات مختلفة للشراكة والتعاون، بما يسمح من تعبئة اعتمادات مالية متنوعة ومبتكرة لدى الدولة والفاعلين الترابيين الآخرين والخواص”.
