AHDATH.INFO
نوه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بالنتائج الإيجابية للدبلوماسية الوطنية التي مكنت من محاصرة الأطروحات المشروخة لخصوم الوحدة الترابية، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو في مختلف المحافل القارية والجهوية، مما رسخ مصداقية وجدية المواقف الثابتة للمملكة في تحصين وحدتها الترابية وحشد مزيد من الدعم والتأييد للمبادرة المغربية لحسم هذا النزاع المفتعل تحت سقف السيادة المغربية.
وسجل الحزب ضمن بلاغ له، النجاح الذي حققه الملتقى البرلماني حول حوار الأديان الذي احتضنته مدينة مراكش مؤخرا، معتبرا الرسالة التوجيهية للملك محمد السادس وكذا مخرجات الملتقى عنوانا آخر على مكانة المغرب كمنارة لقيم التعايش والتسامح والعيش المشترك، وأرضا للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات تحت سقف إمارة المؤمنين.
كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتفعيل القرار الملكي التاريخي بترسيم فاتح السنة الأمازيغية، وكذا الكشف عن سياسة الحكومة في مجال ترسيم وضمان الإدماج الإيجابي للروافد الحسانية والعربية والإفريقية والمتوسطية في البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والتنموية.
واستغرب الحزب ما اعتبره “ممانعة غير مفهومة” للحكومة في رفض التدخل لدعم “الكسابة” وإقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على غرار أزمة كورونا، معتبرا أن دعم استيراد الأغنام لن ينعكس على أسعار الأضاحي على غرار استيراد الأبقار، وهو ما يستبعد وجود أي أثر إيجابي على الأسعار وعلى جيوب المواطنين، وارتباطا بتداعيات الجفاف والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في بعض المناطق، دعا الحزب الحكومة إلى الحرص على التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية السامية في مجال التخفيف من آثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء، إلى جانب تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح و”الكساب” وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين.
وأشار المصدر ذاته إلى الجدل القائم حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، والنقاش الموجه لتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، دون الكشف عن مشروع أو مسودة، منبها الحكومة إلى تفادي حس “الغرور الانتخابوي” ومنطق الاستقواء العددي في مقاربة ملفات ذات حساسية سياسية ومجتمعية تهم المجتمع بأكمله، داعيا إلى فتح حوار وطني شامل مؤطر بقواعد الدستور والمصلحة العليا للوطن، وبقيم “تمغربيت” القائمة على الوسطية والاعتدال والمنفتحة دوما على رهانات الحداثة المشروعة.
