نبهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن دخان السجائر ليس مجرد رائحة مزعجة بل هو سم بطيء يهدد حياة أطفالنا، مبرزة أن حماية أطفالنا تبدأ بالوعي، نظرا التعرض للتدخين السلبي يسبب مشاكل صحية خطيرة لهم.
وكشفت وزارة الصحة، في منشور لها قبل أسابيع على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أخطار التدخين السلبي على الطفل، وتشمل ضعف الرئتين، الأمراض الصدرية، الإصابة ببعض أنواع السرطان، مشاكل القلب.
كما تتجلى أخطار التدخين السلبي على الطفل في تفاقم الحساسية، الإصابة بالربو، التهابات الأذن، انخفاض قوة حاسة الشم.
وفي هذا الصدد أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “من أهم الأسباب التي تدفع تلميذ المدرسة إلى تعاطي السحائر والمخدرات هو إصرار أصدقائه عليه لفضوله والضغوط النفسية التي يمر بها، من هنا يبدأ التلميذ بالتعاطي من باب التجربة، ليجد نفسه غارقا في الإدمان خاصة مع إمكانية اقتناء السجائر بالتقسيط.
وأوضح شتور في تصريح لـ”أحداث.أنفو”، أن “مرحلة الشباب هي مرحلة تقلبات نفسية ومرحلة تكوين عقلي وجسدي، والشباب في بداية حياتهم يتعرضون لتأثيرات خارجية ويميلون إلى التقليد والتجريب، ليتحول إنفاق الأسرة من الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى، إلى التبغ. ومن الصعب الحد من سلوك الإنفاق هذا لأن التبغ يسبب الإدمان”.
وأضاف شتور، أن هذا يأتي “في غياب الدور الهام للإعلام السمعي البصري والمجتمع المدني والبيت والمدرسة، في تكثيف العمليات التحسيسية الدائمة والمستمر لإقلاع الشباب عن التدخين”.
وأفاد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية، “معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والرئتين مثل السجائر العادية”.
ونبه شتور، إلى أن جميع “أنواع المنتجات التبغية غير آمنة، حسب الأطباء المختصين في المجال، وقد يكون خطر التدخين، أكثر إذا كان الشخص يُعاني من الأمراض المزمنة، حيث يزداد الأمر سوءا، بالتهاب القصبات الهوائية والأزمة التنفسية”.
وأكد شتور، على أنه “من الضروري الابتعاد ما أمكن وعدم التدخين أو التبخير بالقرب من الأطفال في البيت، أو في السيارة، وأن نكون قدوة جيدة للأبناء لإبقائهم سالمين وأصحاء”، مشيراً إلى أنه “لابد وأن يقلع كل من بالمنزل عن التدخين وإلا تصبح النصائح بلا فائدة”.
وطالب شتور الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع التدخين في الأماكن العمومية وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية احتراما وتطبيقا للقانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين وبالأخص المادة الرابعة منه.
