اختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مساء الخميس 04 دجنبر 2025، أشغال منتدى الحوار المؤسساتي المنظم بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “السياسات الوطنية تجاه النساء: تعزيز الحوار المؤسساتي وتقييم المجهود التشريعي خلال الولاية الحادية عشرة”،وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسة التشريعية، وهيئات الحكامة، وعدد من الفاعلين المدنيين والباحثين.
وقد شهد المنتدى نقاشا مؤسساتيا و مدنيا واسعا حول حصيلة التشريعات والسياسات الوطنية الموجهة للنساء، وحدود التنسيق بين الفاعلين، وسبل تعزيز الحكامة التشريعية والالتقائية المؤسساتية بما يضمن الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات، خصوصا في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
واستندت أشغال المنتدى إلى ورقة علمية تناولت أربعة محاور أساسية، همت الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للحوار المؤسساتي، تقييم المجهود التشريعي خلال الولاية الحادية عشرة، التحديات المؤسساتية في مجال المساواة، ثم مقترحات عملية لمقاربة جديدة لتعزيز المساواة عبر آليات الحوار المؤسساتي.
وفي ختام هذا اللقاء، خلص المشاركون و المشاركات إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات العملية التي تم تقديمها كأرضية مشتركة لتعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف ضد النساء، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: في مجال الملاءمة التشريعية وحماية النساء والفتيات
• التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعلي والتتبع المستمر لالتزامات الخطة الحكومية الثالثة للمساواة مع إشراك المجتمع المدني في التقييم.
• الدعوة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمناهضة زواج القاصرات.
• التسريع بإحالة مشروع تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قصد تجويده وإدراج مقتضيات رادعة للعنف الرقمي.
• مراجعة وتحديث النصوص القانونية المتعلقة بمناهضة العنف في الفضاء العام والرقمي.
• وضع إطار قانوني شامل لحماية النساء في العنف الرقمي.
• الدعوة إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول.
• إعداد خريطة وطنية محينة وموثوقة حول مختلف أشكال العنف.
ثانيا: في مجال النهوض بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية
• الدعوة إلى تحسين الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء بالمناطق الصناعية الخاصة.
• الإسراع في الإعلان على الصيغة الجديدة لصندوق التكافل العائلي و توسيع قاعدة المستفيدات منه وتبسيط المساطر المرتبطة به.
ثالثا: في مجال إصلاح المنظومة الانتخابية وضمان المناصفة
• مراجعة المنظومة الانتخابية العامة لضمان المساواة والمناصفة في التمثيل السياسي.
• إدراج مبادئ المناصفة في القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين.
• إحداث آلية لضمان المناصفة داخل الهيئات الانتخابية التي تنتخب مجلس المستشارين.
• إصدار قانون ملزم يضمن حضور النساء في التعيين بالمناصب العليا.
رابعا: في مجال الآليات المؤسساتية لحماية النساء
• إحداث غرف وأقسام متخصصة داخل المحاكم للبت في قضايا العنف ضد النساء مع تكوين متخصص للقضاة والمساعدين الاجتماعيين.
• تفعيل آليات الوساطة والتحكيم بشكل لا يمس بحقوق الضحايا.
• ضمان مجانية الوساطة الأسرية مع استثناء حالات العنف حماية للنساء.
• إرساء آليات مؤسساتية دائمة للمساواة على مستوى القطاعات الحكومية والترابية.
واكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في ختام أشغال المنتدى أن تمتين الحوار المؤسساتي يشكل مدخلا استراتيجيا لترسيخ المساواة وضمان فعالية المجهود التشريعي والتنظيمي، وأن الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات يستدعي التزاما جماعيا يستند إلى الدستور والتوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمغرب.
كما أعربت الجمعية عن حرصها على مواصلة هذا المسار، عبر تقوية الجسور بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وتوفير فضاءات منتظمة للنقاش والتقييم والترافع من أجل حقوق النساء.
