قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جوابها على سؤال برلماني كتابي، إن وزارتها تعمل على تقوية الإطار المؤسساتي والقانوني لحماية الأشخاص بدون مأوى، بما يضمن حقوقهم وكرامتهم، ويؤهلهم لإعادة الانخراط الإيجابي في المجتمع، وذلك باستصدار القانون رقم 65.15 الذي سينسخ بمجرد صدور نصوصه التطبيقية القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.
ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، حسب حيار، التنصيص على مبدأ التخصص لدى المؤسسات، من خلال اعتماد دفاتر خاصة للتحملات تحدد معايير وكيفيات تقديم الخدمات حسب كل صنف من أصناف المؤسسات، والتي سيكون من بينها دفتر خاص للتحملات بالنسبة للمؤسسات المستقبلة للمتسولين والمتشردين هذا.
وكشفت حيار أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بتوفير الحماية للمشردين من أطفال ونساء ومسنين، يبلغ مجموعها 336 مؤسسة، مبرزة أن هذه المؤسسات تلعب “دورا محوريا، وقائيا وكذا علاجيا، في مجال المساعدة الاجتماعية”.
وبلغ عدد المؤسسات الخاصة بالأشخاص المسنين، 47 مؤسسة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 2564 مستفيد ومستفيدة، بينما يبلغ عدد المؤسسات الخاصة بالأطفال في وضعية صعبة 109 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 9719 مستفيد ومستفيدة.
أما المؤسسات الخاصة بالنساء في وضعية صعبة، فيبلغ عددها وفق حيار، 45 مؤسسة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 3009 مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن عدد المؤسسات الخاصة بالأشخاص في وضعية، بلغ إعاقة 75 مؤسسة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 7779 مستفيد ومستفيدة.
وبالنسبة للتدخل العلاجي في المؤسسات الرعاية الاجتماعية، فيتم، حسب المصدر ذاته، عبر المؤسسات الخاصة بالمشردين والمتسولين، وهي 14 مؤسسة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 1378 مستفيد ومستفيدة. في حين يصل عدد المُركبات الاجتماعية 46 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 11555 مستفيد ومستفيدة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن هذه المؤسسات تتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وتساهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل واحتواء مختلف الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مبرزة أنه يتم تمكين مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها من الموارد المالية الضرورية لتأمين خدماتها وضمان استمراريتها، عن طريق منح سنوية خاصة تقدمها الوزارة عبر التعاون الوطني.
وتعمل الوزارة، حسب حيار، عبر مكونات القطب الاجتماعي، على تطوير المساعدة الاجتماعية، من خلال إحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشة، في إطار تصور “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام وذلك بغية تحسين جودة خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه، وتطوير وملاءمة ورقمنة برامج التأهيل والتكوين والمواكبة، وخلق مسارات مبدعة للإدماج الاجتماعي.
