أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن وزارته تواصل العمل، بتنسيق مع الجامعات، على توسيع العرض الجامعي، سواء من خلال إحداث مؤسسات جديدة أو فتح مسالك ملائمة لحاجيات سوق الشغل وطنيا وجهويا ودوليا.
ميداوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح أن مراجعة الخارطة الجامعية تعد جزءا من إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي، يشمل إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، وإعداد استراتيجية للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تحسين الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يأتي تفعيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 17-51، خاصة المادة 12 التي تنص على ضرورة إعداد خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الوثيقة المؤطرة لهذه الخارطة، والتي ستحدد نوعية الجامعات والمؤسسات المزمع إنشاؤها، أخذا بعين الاعتبار مبدأ الجهوية المتقدمة واعتبارات التوازن بين العروض التكوينية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد ميداوي على أن إحداث أي مؤسسة جامعية يخضع لمقتضيات القانون 00-01، حيث يتم اقتراح إنشائها من طرف مجلس الجامعة المعنية، في إطار استقلاليتها، على أن يعرض المشروع لاحقا على اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي لإبداء الرأي بشأنه.
