نوه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بالالتزامات الدولية للمغرب في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ والإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات الكبرى التي التزم بها المغرب في المدن والمناطق المستضيفة لكأس العالم، معتبرا هذا الحدث الرياضي المنتظر فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأطلق الإئتلاف نداء نبه فيه لضرورة الانتباه لهشاشة المغرب المتزايدة أمام تغير المناخ وشحّ المياه، مع تجديد دعوته على ضرورة إدماج التكيف المناخي ومقاومة الكوارث الطبيعية والحد من الكربون في جميع المشاريع وبرامج التنمية المحلية والجهوية، بهدف تحقيق الالتزامات البيئية للفيفا بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول 2030.
الإئتلاف تقدم بعدد من المطالب المرتبطة بالمشاريع الكبرى في شقها البيئي، حيث اعتبر أن توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة “البراق” من طنجة-القنيطرة إلى مراكش وأكادير، سيكون له تأثير كبير في تقليص مدة السفر، وتحسين الجودة، وخفض تكاليف التنقل، إلى جانب تقليل استخدام السيارات والوقود الأحفوري والملوثات والغازات الدفيئة.
كما دعا إلى تطوير التنقل المستدام النظيف ،مثل الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، مع تشجيع الجماعات على الإسراع في إعداد مخططات خاصة بالدراجات ودعم ما بين 30 ألف إلى 300 ألف شاب لاكتسابها، على غرار مدن شمال البحر الأبيض المتوسط ، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام منخفض الكربون، و تعزيز التحول الطاقي في المناطق المستضيفة لكأس العالم، مع حث السلطات على تنظيم أيام خالية من السيارات بانتظام، بالتعاون مع المجتمع المدني ، و إعادة ترتيب أولويات أنماط التنقل للحد من هيمنة السيارات، بالموازاة مع تسريع التحول الرقمي لقطاع النقل.
ودعا الائتلاف إلى الحد من التلوث عبر تسريع برامج الغابات الحضرية والزراعة الحضرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، واعتماد ممارسات زراعية مستدامة، مع تعزيز مرونة النظم البيئية المحلية والاستفادة من جاذبية المناطق المحيطة بالملاعب المستضيفة لكأس العالم 2030 لتطوير نمط جديد من التخطيط العمراني المستدام المحترم لمتطلبات المرونة المناخية والكفاءة المائية والطاقية، مع تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية الجديدة.
ووسط توقعات باستقبال المدن السياحية لأفواج تقدر ب 1.5 مليون زائر، دعا الائتلاف إلى وضع معايير “المدن المستدامة” عبر فرز النفايات من المصدر في 30 حيا على الأقل لكل مدينة بحلول 2030، واعتماد الاقتصاد الدائري، وإدارة الموارد المائية المستدامة، ومعايير المتنزهات الطبيعية، وهوو ما يشجع الفنادق والمطاعم لحيازة علامة “المفتاح الأخضر” التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لضمان استدامة الخدمات والوظائف.
والتزم أعضاء الائتلاف بتقديم خبرتهم التي تمتد لثلاثة عقود في مشاريع التنمية المحلية المتعلقة بالمياه، التنوع البيولوجي، الحوار المدني، التوعية، وتعزيز المواطنة، بالإضافة إلى دبلوماسية المجتمع المدني العالمية … للمساهمة في إنجاح البرامج التي دعا إليها لجعل استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة للدمج بين الاستدامة، الشمولية، والمرونة.
