تم، يوم أمس الأربعاء، في الرباط تنظيم ندوة تحت عنوان “تمويل المساواة..تخطيط و ميزانية سياسات المساواة، رافعة لفعالية المساواة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
عرفت هذه الندوة مشاركة نخبة من الفاعلين الرئيسيين في مجال الحكامة من ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الفاعلين من المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تخطيط وميزانية السياسات العامة في المغرب لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
تتمثل أهداف الندوة في تعزيز الحوار حول التخطيط وميزانية السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التمويل المستجيب للنوع الاجتماعي.
كما تهدف الندوة إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية في مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ورصد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وهي خطوة حاسمة نحو تحسين السياسات العامة وتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت مريم نصيري، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، على أهمية التخطيط والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كأداة استراتيجية لتمكين المساواة. “لا يمكن لأي سياسة عامة، مهما كانت طموحاتها، أن تحقق أهدافها دون توفير الموارد الكافية وحكامة فعّالة.”
كما سلط أحمد برادة، نائب مدير الميزانية والمدير الوطني لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الأخد بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند تخطيط ووضع الميزانية، مشيرًا إلى أن الهدف من الندوة هو: “إجراء تفكير جماعي حول تحسين دورة التخطيط والميزانية الخاصة بسياسات المساواة بين النساء والرجال، والاستفادة من الإنجازات المحققة للتفكير في حلول عملية لتعزيز هذه الديناميكية من أجل تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.”
فيما أكدت سلمى التازي، مديرة المرأة في وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على الأهمية الاستراتيجية لإعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 من خلال عملية تشاركية متعددة الأطراف.
وأشارت إلى دور الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في تحقيق أهداف المساواة عبر القطاعات المختلفة، وقالت: “تؤكد الخطة الحكومية على التزام الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك الجماعات الترابية، بالمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي لنجاحه.”
وشكلت هذه الندوة خطوة حاسمة في التفكير الجماعي حول تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، حيث تم تسليط الضوء على عدة جوانب حيوية من شأنها تعزيز فعالية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الحد من الفوارق بين النساء والرجال، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين. وقد أتاح النقاش تقديم مقترحات عملية تدعم الحكامة الرشيدة وتعزز المساءلة في سياسات المساواة.
كما أكد المشاركون في الندوة على أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة والالتزام المستمر للأطراف المعنية لضمان أن تتحول الالتزامات السياسية إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس، مما يعكس الإرادة الجماعية لتحقيق تقدم حقيقي في ملف المساواة بين الجنسين.
