عبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن “قلقها واندهاشها” بعد التعديلات المقدمة على القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبر مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، معتبرة أن الخطوة “تمس بشكل جوهري الوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي قطاع المياه والغابات الملحقين تلقائيا لدى الوكالة، وفقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور”.
وأوضح بلاغ للجمعية أن مشروع التعديل الذي فرض بشكل استعجال وغير مبرر قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد في 5 أبريل 2025، كان “غير متوازن وغير منصف، ويهدد الحقوق المكتسبة للموظفين الملحقين بالوكالة، ويحمل العديد من الأمور المقلقة، إذ ستترتب عليه مصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)، ما يعد تهميشا لإرادة ما يقارب 2000 موظف (54 في المائة من الملحقين) الذين أعلنوا تمسّكهم بصفة الموظف العمومي”.
وأضاف البلاغ أن تجريد الموظفين من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، يعد خرقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤسس لوضعية قانونية وإدارية “هشّة”، ومساسا بالاستقرار الوظيفي لإجباره الموظفين على قبول نظام وظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به التعديل، والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، حماية للحقوق المكتسبة للموظفين، وتماشيا مع روح القانون الأصلي المحدث للوكالة وقانون الوظيفة العمومية، كما أكدت على مطلب تجديد الإلحاق لثلاث سنوات إضافية، مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، إلى جانب الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل المستخدم أو المورد البشري، ترسيخا للمكانة الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، دعت أيضا إلى فتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية والمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
