خرج الإسلاميون بشبه انتصار من الشوط الأول لمشاورات تعديل مدونة الأسرة، المخاوف التي افتعلوها حول استهداف الدين لا أثر لها في ما هو معروض كحصيلة للمشاورات والتوافق العمومي.
ولذلك نجد ان احمد الريسوني على سبيل المثال يبدو مرتاحا من هذا الجانب، وقد كتب ” على العموم هذه الاختيارات الفقهية / القانونية تقع ضمن ما ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل …”.
وقد قلت انه شبه انتصار لأن سقف التعديل في ابعاده الدينية كان منخفضا منذ البداية، الملك امير المؤمنين حصر المجال في الأمور ذات الصلة بالصعوبات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، وبعض مستجدات الحياة ذات البعد الاجتماعي
وحتى داخل هذا السقف المنخفض، انخفضت التوقعات الى ان تم استبعاد العلم من إثبات النسب.
وأكاد أجزم أنها المرة الأولى التي لن يستعمل فيها الاسلاميون خطابا دينيا في مهاجمة مشروع التعديل المطروح، من هنا الى لحظة التشريع البرلماني سيلجؤون الى الخطاب الاجتماعي وصور الشعبوية الأسرية.
الإقبال على الزواج، العنوسة، الأموال المشتركة، الحضانة، الوصاية، الإرث … مجال واسع للمشاعر والعواطف حيث تلتقي الذهنية الاجتماعية الذكورية مع التأويل الذكوري للدين.
وسيصاغ كل ذلك في قالب الخوف على الديمغرافيا المغربية، والتحذير من تجاهل الخصوبة وتعداد السكان في الإحصاء.
كنت من السباقين الذين أشاروا الى ان اشكالية الزواج والطلاق والخصوبة صارت ضمن قضايا الأمن القومي المغربي، نوع من العودة الى عقيدة ان الزواج هو لتكثير سواد الأمة.
اليوم نقرأ ذلك عند احمد الريسوني وعبد العزيز الرباح ومصطفى الرميد ومحمد الفيزازي ..
هو نفس المنطلق، لكن الغايات تختلف، ما يسعى اليه الخطاب الاجتماعي الشعبي الذي تختصره هذه النخبة الدينية هو إفراغ الحد الأدنى من الاجتهادات، التي سمح بها السقف الديني المنخفض أصلا، من مضمونها التحديثي، بخطاب اجتماعي هذه المرة وليس بخطاب ديني.
