شهدت العاصمة الفرنسية مساء الثلاثاء 16 دجنبر، عقد لقاء سياسي لافت جمع وفدا يمثل جهات المملكة المغربية الجنوبية بأعضاء مكتب مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو اللقاء الذي احتضنته إحدى أعلى المؤسسات التشريعية الفرنسية، والذي يُعدّ محطة جديدة تبصم على نجاح الدبلوماسية المغربية داخل أروقة صنع القرار في فرنسا، معطية بذلك أدلة واضحة حول أثر عميق في مقاربة الرباط لملف الصحراء داخل الفضاء الأوروبي.
لم يكن هذا اللقاء مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل هو خطوة متدرجة ضمن استراتيجية مغربية أوسع تهدف إلى توسيع أدوات الفعل الدبلوماسي، وتعتمد هذه الاستراتيجية على إشراك المنتخبين المحليين والفاعلين الترابيين بشكل مباشر في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، وفي مقدمتها ملف قضية الصحراء.
يحمل هذا الحضور الميداني للجهات الجنوبية في قلب البرلمان الفرنسي اشارات عميقة تتجاوز طبيعة الزيارة نفسها. فالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، عمل بنشاط على نقل ملف الصحراء من حيز المعالجة الدبلوماسية التقليدية إلى فضاء أوسع وأكثر تأثيرا، يشمل البرلمانات والمجالس الجهوية ولجان الصداقة في الدول الأوروبية المؤثرة.
ويعكس هذا المسار ثقة متنامية في النموذج التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ لم يعد هذا النموذج يقدم فقط كخيار اقتصادي واجتماعي، بل كواقع مؤسساتي ملموس وقائم، تتعامل معه العواصم الأوروبية بشكل مباشر ومتزايد، بعيدا عن المقاربات النظرية والخطابات المجردة.
ولفهم دلالات هذه الدينامية الجديدة، تمّ لقاء الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، هشام معتضد، الذي أوضح أن الرسالة الأولى التي يوجهها المغرب عبر هذه الزيارات هي أن قضية الصحراء لم تعد تُدار بمنطق الاستقطاب التقليدي، بل تحولت إلى ورش مؤسساتي داخل الفضاء الغربي نفسه.
وأضاف معتضد أن حضور منتخبين من جهات العيون والداخلة وكلميم داخل قصر لوكسمبورغ (مقر مجلس الشيوخ الفرنسي) لا يقتصر على عرض مرافعة سياسية فقط، بل يقدم حقيقة ميدانية مفادها أن هذه الجهات أضحت مؤسسات قائمة، وفاعلين شرعيين، وشركاء محتملين في مشاريع مشتركة، وهو واقع يلزم الفاعلين الفرنسي والأوروبي بالتعامل مع الصحراء المغربية باعتبارها فضاءً مستقرًا يتوفر على شرعية مؤسساتية كاملة.
