قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن القطاع العام للدولة يفتقر إلى سياسة للتكوين المستمر ذاتأهداف و أولويات محددة سواء من حيث مجال التخصص أو الفئات المستفيدة، تستجيب للتوجهات الإستراتيجيةا القطاعية وتعتمد على نظام تتبع و تقييم ممنهج.
موضحا انه و على الرغم من صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي و أعوان الدولة، إلاأنه لا ينص على إلزامية التكوين المستمر ولا يحدد العدد الأدنى من أيام التكوين للموظفين.
فريق البام أكد في سؤال شفوي انه إذا كانت منظومة التكوين المستمر لا تزال تتخبط في الصعوبات و الاكراهاتالمالية و الحكاماتية، فإن المرحلة الانتقالية للرقمنة و الاقتصاد الأخضر التي يحضر لها المغرب حاليا، تتطلبالتفكير في حلول واقعية وفعالة على المدى القصير و المتوسط من شأنها إعادة تأهيل الأجراء الحاليين من أجلحمايتهم من فقدان العمل و التواجد في حالة هشاشة اجتماعية على إثر حذف عدد من المهن، من جهة، وإعدادوتكوين الموارد البشرية الضرورية لمواكبة متطلبات سوق الشغل فيما يخص المهن الجديدة التي سيتم إحداثها، منجهة أخرى.
مسائلا الوزير الوصي على القطاع عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لمأسسة التكوين المستمر لدىموظفي القطاع العام، بالنظر إلى إن التوجه نحو التعلم مدى الحياة، و تحفيز موظفي القطاع العام على التعلم واكتساب مهارات و كفاءات جديدة و متنوعة، يستوجب تثمين التكوين المستمر وتعزيزه حتى يرقى إلى مستوىالجودة المطلوبة مع ضمان انخراط فعلي و ممنهج لجميع الأطراف المتدخلة.
