تواجه شركة آبل دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها بالإعلان عن جهاز شائع لديها بشكل مضلل، ما أدى إلى خداع المستهلكين الذين دفعوا مبلغا كبيرا مقابل منتج يحتوي على عيوب، على حد قولهم.
وبحسب الدعوى القضائية، قالت آبل إنها اكتشفت العيوب بعد عام من إطلاق المنتج، وأعلنت حينها عن برنامج صيانة مجاني لإصلاح أو استبدال الأجهزة المتأثرة. ولكن المدعين يشيرون إلى أن الشركة أخفت هذا الاعتراف في صفحة الدعم الخاصة بها دون أن تخبر العملاء بشكل كاف أو علني بالعيب في السماعات.
علاوة على ذلك، قالت الدعوى إن آبل لم تتخذ الإجراءات المناسبة لإخطار المستهلكين الذين اشتروا السماعات، بل استمرت في بيعها على الرغم من العيوب.
وقد رفع المدعون القضية في ولايات كاليفورنيا وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس، مطالبين بتعويضات مالية، إضافة إلى رسوم المحاماة وتكاليف المحكمة.
وفي 2020، حذرت آبل المستهلكين من مشكلات تتعلق بالصوت، مثل فقدان الصوت الجهير أو زيادة الضوضاء الخلفية. ورغم توقف إنتاج AirPods Pro Gen 1 في سبتمبر 2022، استمر بيع السماعات على منصات مثل “أمازون” وWalmart بأسعار تتراوح بين 150 دولارا أو أكثر.
وفيما يخص المدعين في القضية، قالت ليندسي لابيلا إنها اشترت AirPods Pro Gen 1 في 2022، وبعد حوالي عام بدأت تواجه مشكلات في الصوت، مثل الطقطقة والضوضاء الثابتة. وعندما ذهبت إلى متجر آبل في مايو 2023، اكتشفت أن السماعات تعاني من العيب، لكن الشركة طلبت منها دفع 89 دولارا لاستبدالها.
كما أفادت ستايسي رودجرز، مدعية أخرى في القضية، أنها اشترت السماعات في 2021، واعتقدت أنها ستحصل على سماعات ذات جودة صوت عالية، لكن بعد عام من استخدامها، بدأت تواجه مشاكل مشابهة. وعندما زارت متجر آبل في نوفمبر 2023، أخبروها أن تكلفة استبدال السماعات ستكون 89 دولارا لكل قطعة.
علاوة على ذلك، اشتكى العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي من المشاكل نفسها في AirPods Pro Gen 1 بعد عام من اعتراف آبل بالمشكلة.
وأشار أحد المستخدمين في منشور على Reddit إلى أنه عندما تحدث مع خدمة دعم آبل بشأن الطقطقة في السماعات، أخبره ممثل الدعم أن السماعات التي تم تصنيعها في الربع الأول من 2021 غير مؤهلة للاستبدال.
يذكر أن قوانين حماية المستهلك في الولايات المتحدة، التي أقرت في عام 1975، تعتبر من الأدوات القانونية التي تحمي المشترين من الإعلانات الكاذبة والممارسات التجارية الخاطئة، وتلزم الشركات بإبلاغ المستهلكين بأي عيوب في المنتجات التي تقدمها.
لم تحدد الدعوى القضائية المبلغ المطلوب تعويضه، لكن الجلسة الأولى للقضية ستعقد في 5 فبراير 2025.
المصدر: ديلي ميل
