التمس دفاع سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي الذي شغل مهام برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة أنفا وكذا رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، خلال جلسة أمس الجمعة 27 شتنبر، استدعاء مديرية الاستعلامات العامة في شخص مديرها أو أي شخص مخول بالنيابة عنها شرح ما إذا كان ممكنا “تحديد وجود شخص ما داخل أرض الوطن من عدمه”، مطالبا ب “إحضار السجين المالي الحاج بنبراهيم واستدعاء مدير سجن الجديدة للوقوف على حقيقة الاتصالات الهاتفيه التي أجراها السجين المذكور من داخل السجن المحلي بالجديدة مع موكله المتهم سعيد الناصري”.
وفي السياق ذاته التمس دفاع المتهم الناصري في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية استدعاء الموظف الذي يشتغل في البرلمان، الذي يشغل مهمة كاتب المجلس، الذي ادعى أحد الشهود استعمال الناصيري للشارات التي قال أحد المصرحين إن المتهم الناصري كان يستغلها بشكل تدليسي.
وطالب دفاع الناصري بالإفراج عن موكله، ملتمسا إعادة تحليل الأدلة المادية التي اعتمدتها الفرقة الوطنية، خاصة المكالمات الهاتفية، معتبرا أن التحليل الأولي كان مشوبا بعدد من الثغرات.
وأرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ(إسكوبار الصحراء)، الذي يتابع فيه إلى جانب سعيد الناصري، عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وعدد من المتهمين، وذلك إلى غاية 4 أكتوبر 2024.وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في أولى جلسات المرافعة لمحاكمة 28 متهما، تأخير الملف للجمعة القادمة لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية.
