واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجمعة، جلسات محاكمة طبيب التجميل “الحسن الثاني”، حيث استمعت المحكمة من جديد لمرافعة أعضاء هيئة الدفاع التي تؤازر المتهم.
وهكذا استمعت هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار “علي الطرشي”، إلى مرافعة المحامية «زينب الصنهاجي»، التي تدافع عن الطبيب وزوجته وشقيقه، خلال الجلسة التي امتدت لساعات.
وقد انبرت المحامية الصنهاجي للرد على إحدى العبارات التي استشهد بها ممثل النيابة العامة خلال تعقيب له، بإثارة مسؤولية الحسن التازي باعتباره “راع ومسؤول عن رعيته”.
وانطلاقا من المهمة التي تشغلها المحامية الصنهاجي، باعتبارها المسؤولة القانونية لدى الحسن التازي، لمدة 30 سنة، مؤكدة أنها تتوفر على جميع معطيات وملفات المصحة قالت إن «النيابة العامة لم تجد أي مبرر واقعي وقانوني لاعتقاله، ولا يصح متابعة الطبيب التازي بتهمة أنه راع ومسؤول عن رعيته، لأننا أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد» حسب ما أكدت المحامية زينب الصنهاجي.
وأشارت المحامية ذاتها الصنهاجي إلى أنه «لا توجد نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تقول بأن المسؤول يتحمل مسؤولية تجاه الغير كان طبيبا أو ممرضا»، حيث اختارت الاستدلال بالنظام الداخلي للمصحة الذي يخضع لقانون المستشفيات المستند إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل، قائلة إن «المؤاخذة إذا انطلقت من المسؤولية التقصيرية للحسن التازي، فيجب أن يخضع للمتابعة وفق القانون المدني، والذي ينص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس”.
