عبرت رئاسة الأغلبية عن رفضها لقرار المحكمة الأوربية الأخير بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أن ملف قضية الوحدة الترابية للمملكة، يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
رئاسة الأغلبية التي عقدت اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، وصفت مضمون قرار المحكمة الأوروبية بالفاقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني، كما أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، يقول البلاغ، لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، تقول الأغلبية معلنة دعهما لموقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
الأغلبية جددت كذلك تعبيرها عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس،ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب.
