كشف مصدر مطلع أن خلافا نشب بين إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية حال دون صدور بلاغ عقب اجتماع ثلاثي، حضره إلى جانبهما نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مساء الأحد الماضي.
وأشار المصدر ذاته، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي فاجأ أوزين ونبيل بن عبد الله برغبة فريقه بمجلس النواب في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على اسنادها للمعارضة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن إدريس لشكر، أكد لبن عبد الله وأوزين أنه يواجه ضغوطا داخل فريق حزبه من أجل الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع، وانه الأحق بها، نظرا لكونه الفريق الأول في المعارضة، لكن هذا الدفع لم يحظى بقبول أوزين، الذي يرى أن التنسيق يستدعي تقديم تنازلات من الجميع.
وأشار المصدر، أن الخلاف حول هذه النقطة اثر على استمرار التنسيق حول ملتمس الرقابة على الحكومة، الذي سعى لشكر لتمريره باسم المعارضة، خاصة بعدما أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها غير معنية بالمشاركة في هذه المبادرة. وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا الأحد أكدت فيه عدم مشاركة المجموعة النيابية للحزب في تقديم ملتمس الرقابة.
واشار البلاغ أنه بعد تقديم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير في الموضوع، والمناقشة المستفيضة قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة. وأكدت الأمانة العامة أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات.
