أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وعامل إقليم الصويرة محمد رشيد، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بإقليم الصويرة، على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب بجماعة تمنار، والوقوف على تقديم مشروعين استشفائيين مهيكلين لتعزيز البنيات الصحية الاستشفائية بالإقليم، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة، تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
وأكد أخنوش، أن الحكومة تعمل جاهدة على تسريع وتيرة تأهيل البنيات الصحية وتعزيز العرض الصحي، وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنات والمواطنين، من أجل تحسين ظروف استقبالهم وتوجيههم، والرفع من جودة التكفل بهم، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، انسجاما مع التوجيهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله.
ويشكل مستشفى القرب بتمنار إضافة نوعية إلى العرض الصحي بالمنطقة، بما يساهم في تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، وتقليص الفوارق المجالية في الاستفادة من العلاج، وتخفيف عناء تنقل المواطنات والمواطنين إلى مناطق أخرى للحصول على الخدمات الصحية.
وقد تم إنشاء هذه المؤسسة الصحية على مساحة إجمالية تفوق30 ألف متر مربع، بغلاف مالي إجمالي يفوق 126 مليون درهم، سيستفيد من خدماتها أزيد من86 ألف نسمة موزعين على15 جماعة ترابية. إضافة إلى تعبئة موارد بشرية مؤهلة تضم83 مهنيا للصحة، بما يمكن من توفير خدمات صحية قريبة وملائمة لحاجيات الساكنة.
وقُدِّمَ بالمناسبة لرئيس الحكومة، مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وأجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغاله إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، فيهم الشطر الأول منه مساحة عقارية تفوق 31 ألف متر مربع، ومساحة مبنية تناهز 9 آلاف متر مربع، بغلاف مالي إجمالي يفوق 83 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 167 سريرا. ومن المرتقب أن تستغرق الأشغال حوالي 8 أشهر.
وسيمكن هذا المشروع، بعد استكماله، من تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة التكفل داخل المركز الاستشفائي الإقليمي، من خلال توفير عرض علاجي متكامل يشمل الاستشفاء في الطب العام والجراحة وأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال، إضافة إلى خدمات المختبر، والولادة، ورعاية حديثي الولادة، والترويض الوظيفي وجراحة العظام، فضلا عن المرافق التقنية واللوجستية والإدارية الضرورية.
أما بخصوص مشروع إنجاز مركز استشفائي إقليمي إضافي بالصويرة، فيُرتقب إنشاؤه على مساحة عقارية تبلغ حوالي10 هكتارات، وبمساحة مغطاة تناهز 48 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 280 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي تقديري يناهز 890 مليون درهم.
وسيتكون هذا المركز الاستشفائي من مجموعة من الأقطاب والمصالح الطبية والتقنية والإدارية، تشمل القطب الإداري، والقطب الاستشفائي، والقطب المتنقل، والقطب الطبي التقني، واللوجستيك الطبي التقني، واللوجستيك العام، إضافة إلى مركب جراحي ووحدات للعناية المركزة والإنعاش وحديثي الولادة، ومصالح للفحوصات الخارجية، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، والمستعجلات، بما يضمن عرضا صحيا متكاملا ومتعدد التخصصات.
وتندرج هذه المشاريع الصحية في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم الصويرة، والرفع من جودة الخدمات الصحية، وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.
