أفاد بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق بالغ، الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب، في ظل غياب سياسة صحية وطنية شاملة، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، مما يشكل مسًّا مباشراً بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية، كما هو مضمون دستورياً وحقوقياً.
وبالأرقام سجل البلاغ أن هناك فقط 2260 سريرًا للطب النفسي بالمغرب، بمعدل 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة،655 طبيبًا نفسيًا يخدمون أكثر من 37 مليون مواطن.
فيما ميزانية الصحة النفسية لا تتجاوز 6% من ميزانية قطاع الصحة، اضافة لغياب مراكز الإيواء، ومحدودية الاستجابة في المدن الكبرى والجهات الجنوبية.
وفي هذا السياق، تسجلت الرابطة تأخرًا كبيرًا وغير مبرر في فتح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة. حيث ساهم هذا التأخر في تفاقم معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير الرعاية لأبنائها المرضى، وتضطر في حالات عديدة إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى دون جدوى.
وقد أدى هذا الوضع حسب البلاغ ، إلى انتشار عدد من المرضى العقليين في شوارع المدينة، دون مأوى أو رعاية، مما يشكل خطرًا على أنفسهم وعلى المواطنين، في غياب أي تدخل فعلي من طرف الجهات المسؤولة لتأمين حقهم في العلاج والحماية.
كما رصدت الرابطة، مؤخرًا، واقعة مأساوية بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث تم رفض استقبال شاب في وضعية نفسية حرجة ينحدر من مدينة الوطية – إقليم طانطان، رغم خطورة حالته، ما يكشف عن خلل بنيوي في الاستجابة للحالات العاجلة، ومحدودية الطاقة الاستشفائية للقطاع ككل.
لكل ذلك تطالب الرابطة بالإسراع بفتح مستشفيات اقليمية خاصة الأمراض العقلية بالقنيطرة وتفعيلها وفق المعايير الوطنية والدولية،اعتماد سياسة وطنية شاملة للصحة النفسية والإدمان ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية،تعزيز البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، وتوفير مراكز استقبال للحالات المستعجلة،احترام الحق في الصحة النفسية لجميع المواطنين، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة.
كما دعت الرابطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية كرامة المرضى العقليين والمدمنين، وضمان ولوجهم المتكافئ والعادل إلى العلاج، بما يُعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى الفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا
